اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تستعرض هذه الدراسة الاختلالات البنيوية في منظومة استيراد وتوزيع السلع الأساسية في ليبيا، مع التركيز على أثر فجوة سعر الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي على القوة الشرائية للأسر، اذ ان الدراسة تهدف إلى تقديم نموذج بديل يدمج التعاونيات المهنية مع الحوكمة الرقمية، بما يمكنها من استيراد السلع الأساسية بالسعر الرسمي وتوزيعها بعدالة وشفافية.
يقترح البحث نموذجًا مبتكرًا يقوم على تفعيل الدور الاقتصادي للجمعيات التعاونية المهنية النقابية كآلية لاستيراد السلع بالسعر
الرسمي، مدعومًا بحوكمة رقمية تربط بين الأعضاء والمخازن وسلاسل التوريد لضمان الشفافية ومنع التسرب إلى السوق
الموازية .
اعتمدت الدراسة في ذلك على نموذج محاكاة ديناميكي استكشافي يغطي 300,000 أسرة افتراضية من قطاع التعليم العام ، مع سيناريوهات متعددة تحاكي مستويات مختلفة من الالتزام، الحوافز الرقمية، وتقلبات الأسعار والمخاطر المؤسسية. النتائج الاستكشافية تشير إلى إمكانية تحسين القوة الشرائية وخفض تكاليف المعيشة مقارنة بالسوق التقليدي، شريطة وجود الحد الأدنى من الاستقرار المؤسسي والحوكمة الرقمية.
تؤكد الدراسة أن النتائج استكشافية وليست تنبؤية، وتهدف إلى اختبار منطق النموذج وتقديم قاعدة للنقاش العلمي حول سياسات توزيع السلع الأساسية.