اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ومع التطور الاقتصادي والتقني واتساع الأسواق المحلية والدولية، اشتدت المنافسة بين المشروعات التجارية والصناعية، وأصبحت العلامات التجارية من أكثر الحقوق عرضة للاعتداء، لما تختزنه من شهرة وقيمة اقتصادية وقدرة على جذب العملاء وتحقيق الأرباح. وقد اتخذت هذه الاعتداءات صوراً متعددة، كالتقليد والتزوير والاستعمال غير المشروع للعلامات التجارية، واستغلال شهرة الغير، وإحداث اللبس لدى الجمهور، ونشر البيانات المضللة، وغيرها من الأفعال التي تتعارض مع قواعد النزاهة والأمانة التجارية.
ومن ثم، لم يعد الاعتداء على العلامة التجارية مجرد مساس بحق خاص لصاحبها، بل أضحى يشكل إخلالاً باستقرار المعاملات التجارية وثقة المستهلكين في الأسواق، الأمر الذي استوجب تدخل المشرع لإقرار وسائل حماية قانونية تكفل صيانة العلامات التجارية وردع الاعتداءات الواقعة عليها.
وقد تعددت وسائل الحماية القانونية المقررة للعلامة التجارية، فشملت الحماية الجنائية التي تهدف إلى تجريم الأفعال الماسة بالعلامة التجارية وفرض العقوبات الرادعة على مرتكبيها، كجرائم التقليد والتزوير والاستعمال بسوء نية، كما شملت الحماية المدنية التي تستند إلى قواعد المسؤولية المدنية، وتستهدف وقف الاعتداء وجبر الضرر وتعويض المضرور عن الخسائر التي لحقت به نتيجة الأفعال غير المشروعة.
وتبرز دعوى المنافسة غير المشروعة باعتبارها من أهم وسائل الحماية المدنية للعلامة التجارية، لما تتميز به من نطاق واسع ومرونة في التطبيق، إذ لا تقتصر على حماية العلامات التجارية المسجلة فحسب، وإنما تمتد لتشمل مختلف صور الاعتداء التي تنطوي على انحراف عن قواعد المنافسة الشريفة، ولو لم تكن العلامة محل حماية خاصة بموجب التسجيل. فكل فعل تجاري مخالف للأعراف المهنية من شأنه إحداث اللبس لدى الجمهور أو استغلال شهرة الغير أو الإضرار بمصالحه التجارية يعد صورة من صور المنافسة غير المشروعة التي تستوجب قيام المسؤولية المدنية.