كتب الحكومة والجيش
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الحكومة والجيش (معلومة)
كانت المحاكم الرومانية تتمتع بسلطة قضائية أصلية على القضايا المتعلقة بمواطنين رومان في جميع أنحاء الإمبراطورية، ولكن كان هناك عدد قليل جدًا من الموظفين القضائيين الذين لم يفرضوا القانون الروماني بشكل موحد في المقاطعات. معظم أجزاء الإمبراطورية الشرقية لديها بالفعل قوانين قانونية راسخة وإجراءات قانونية. بشكل عام، كانت السياسة الرومانية هي احترام (باللاتينية: mos regionis) ("التقاليد الإقليمية" أو "قانون الأرض") واعتبار القوانين المحلية مصدرًا للسوابق القانونية والاستقرار الاجتماعي. كان يعتقد أن توافق القانون الروماني والمحلي يعكس "قانون الأمم" أو القانون الدولي الذي يعتبر عامًا وعرفيًا بين جميع المجتمعات البشرية. إذا تعارضت تفاصيل قانون المقاطعات مع القانون أو العرف الروماني، نظرت المحاكم الرومانية في الطعون، وكان الإمبراطور يتمتع بسلطة نهائية لإصدار القرار الفاصل.
في الغرب، تم تطبيق القانون على أساس محلي أو قبلي بدرجة عالية، وربما كانت حقوق الملكية الخاصة من بين البدايات الحديثة للعصر الروماني، خاصة بين الشعوب الكلتية. سهل القانون الروماني الحصول على الثروة من قبل النخبة المؤيدة لروما الذين وجدوا أن امتيازاتهم الجديدة كمواطنين مفيدة. تطلب تمديد الجنسية العالمية ليشمل جميع سكان الإمبراطورية الأحرار في عام 212 التطبيق الموحد للقانون الروماني، ليحل محل قوانين القانون المحلية التي طبقت على غير المواطنين. تضمنت جهود دقلديانوس لتحقيق الاستقرار في الإمبراطورية بعد أزمة القرن الثالث مجموعتين رئيسيتين من القانون في أربع سنوات، مخطوطة جريجوريانوس ومخطوطة هيرموجيانوس ، لإرشاد مديري المقاطعات في وضع معايير قانونية متسقة.
أدت الممارسة الواسعة الانتشار للقانون الروماني في جميع أنحاء أوروبا الغربية إلى تأثيرها الهائل على التقاليد القانونية الغربية، والذي انعكس على استمرار استخدام المصطلحات القانونية اللاتينية في القانون الحديث.
الضرائب
بلغت الضرائب في ظل الإمبراطورية حوالي 5 ٪ من الناتج الإجمالي للإمبراطورية. تراوح معدل الضريبة النموذجي الذي يدفعه الأفراد من 2 إلى 5٪. كان قانون الضرائب "محيرًا" في نظامه المعقد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، حيث كان بعضها يدفع نقدًا وبعضها عيني. قد تكون الضرائب خاصة بمقاطعة ما، أو أنواع من الخصائص مثل مصايد الأسماك أو الملاحات، وقد تكون سارية المفعول لفترة محدودة. تم تبرير تحصيل الضرائب بضرورة الحفاظ على الجيش، وفي بعض الأحيان كان دافعي الضرائب يحصلون على بعض الأموال المردودة إذا تحصل الجيش على فائض من الغنائم. تم قبول الضرائب العينية من المناطق الأقل سيولة، وخاصةً أولئك الذين كان يمكنهم توفير الحبوب أو البضائع إلى معسكرات الجيش.
كان المصدر الرئيسي للإيرادات الضريبية المباشرة هو الأفراد الذين دفعوا ضريبة الرؤؤس وضريبة على أراضيهم، والتي فسرت كضريبة على إنتاجها أو طاقتها الإنتاجية. يمكن تقديم النماذج الإضافية من قبل المؤهلين للحصول على إعفاءات معينة؛ على سبيل المثال، يمكن للمزارعين المصريين تسجيل الحقول على أنها معفاة من الضرائب بالإعتماد على أنماط فيضان النيل.إغلاق </ref> مفقود لوسم <ref>
وكان من بين المصادر الرئيسية لإيرادات الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية (باللاتينية: portoria) والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات، بما في ذلك بين المقاطعات.ref name="Ando p. 187"/> تم فرض ضرائب خاصة على تجارة الرقيق. قرب نهاية حكمه، فرض أغسطس ضريبة 4 ٪ على بيع العبيد، والتي نقلها نيرو من المشتري إلى التاجر، الذين استجابوا لذلك برفع أسعارهم. كما يدفع المالك الذي حرر عبدًا "ضريبة الحرية"، محسوبة بـ 5 ٪ من القيمة.
يتم فرض ضريبة ميراث بقيمة تبلغ 5٪ عندما يترك المواطنون الرومانيون الذين تتجاوز ثروتهم حدًا معينًا الممتلكات لأي شخص غير أفراد أسرته المباشرة. ذهبت إيرادات الضريبة العقارية وضريبة المبيعات 1٪ على المزادات إلى صندوق معاشات المحاربين القدامى (الخزينة العسكرية - (باللاتينية: Aerarium militare)).
ساعدت الضرائب المنخفضة الأرستقراطيين الرومان على زيادة ثرواتهم، والتي كانت تعادل أو تتجاوز أحيانًا إيرادات الحكومة المركزية. قام الإمبراطور في بعض الأحيان بإعادة ملء خزانته من خلال مصادرة ممتلكات "الأثرياء"، ولكن في العصور الأخيرة، كانت مقاومة الأثرياء لدفع الضرائب من العوامل التي ساعدت في انهيار الإمبراطورية.
