English  

كتب الحكومة ميرافلوريس وتراجع التقدميين

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الحكومة ميرافلوريس وتراجع التقدميين (معلومة)


بعد عزل الجنرال أودونيل استدعت الملكة رئيسي مجلس النواب والشيوخ لتقرر من الذي سيحل محل اودونيل فنصحاها أن تعين تقدمي لمنصب رئيس الوزراء. قبلت الملكة الاقتراح، ولكن عندما اجتمعت مع عضوي من الحزب التقدمي وهما مانويل كورتينا وباسكوال مادوث فإنهما طلبا منها وقتا لإعادة تنظيم الحزب. اجتمع قطاعا الحزب التقدمي يوم 19 مارس 1863 لإعادة توحيد الحزب مع اقتراب تسمية الحكومة من التقدميين. وفي الجلسة نوقش اسم الجنرال خوان بريم الذين حافظ على علاقات ممتازة مع الملكة وكان هو السياسي التقدمي الذي اقترحه أودونيل للملكة ليحل محله.

وتكمن المشكلة أن الملكة لم تجد أي سياسي يتولى الحكومة ببرلمان أغلبيته من الاتحاد الليبرالي ولا يمكنها منح مرسوم الحل لأنها رفضت أن تمنحه لأودونيل من قبل مما تسبب باستقالته. لذلك اضطررت في آخر لحظة إلى اللجوء إلى الماركيز المعتدل دي ميرافلوريس وهو كبير بالسن لاستلام مهامه بالحكم وأن يتعامل مع البرلمان "كما هو". ولكن كما كان متوقعا فقد واجه ميرافلوريس معارضة برلمانية قوية مما علق جلسة البرلمان في يوم 6 مايو. نال بالآخر من الملكة مرسوم الحل في منتصف شهر أغسطس 1863.

التقى ميرافلوريس مع الزعيم التقدمي سالستيانو دي أولوزاغا عارضا عليه مابين 50-70 نائبا في البرلمان الجديد من شأنه أن يعطي الغالبية للوسط والاتحاد، لكن أولوزاغا رفض ذلك بعد قبوله المبدئي. وكان ميرافلوريس قد أعطى هذا عدد الكبير نسبيا من النواب منحة بشرط أن يتخلى التقدميين عن الميليشيا الوطنية وأيضا يكون مبدأ السلطة التشريعية انها تشرع فقط في الكورتيس، وليس "الكورتيس مع العاهل" كما جاء في دستور 1845، وهو ما رفضه أولوزاغا.

وأرسل وزير الداخلية فلورنسيو رودريجيز فاموند تعميما إلى الحكام المدنيين يمنع فيها التقدميين من الحصول على مقاعد أكثر من المنحة الحكومية، ومنع التجمع إلا للأشخاص الذين لديهم حق التصويت - عددهم 179,000 في إسبانيا التي تعداد سكانها حوالي 17 مليون نسمة-. وأمر أيضا الشرطة بممارسة "التأثير المعنوي" للحكومة لتتحصل على المرشحين الحلفاء المنتخبون. تسبب انكشاف أمر تلك التعاميم إلى الانقسام بين التقدميين والمعتدلين، وتعطيل وبالتالي الفرصة للطرفين ليتناوبون في الحكومة. في 23 أغسطس 1863 قامت مجموعة من حزب التقدم بالاحتجاج بسبب تلك التعاميم، فأعلنوا عن تخليهم مناصبهم، مما يجعل الحكومة مسؤولة عن العواقب. التقى الجنرال بريم مع الملكة في ثلاث مناسبات للضغط على الحكومة لسحب التعميم لكنه فشل، لذلك اجتمعت اللجنة المركزية لحزب التقدم في 7 سبتمبر 1863 قررت الانسحاب من الانتخابات، مما يعني عدم تقديم مرشحين لهم. وقبل كل شيء أنكروا شرعية البرلمان الناتج منها. وكان الهدف هو الضغط على الملكة لتصحيح ذلك، لكنها لم تفعل.

المصدر: wikipedia.org