English  

كتب الحكمة من الشفعة وأركانها وشروطها

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الحكمة من الشفعة وأركانها وشروطها (معلومة)


لم يشرّع الله -تعالى- أمراً من الأمور إلّا لحِكمة يعلمها، وكلّ أمر شرّعه الله -تعالى- بيّنه للعباد بأركانه وشروطه، ومن بين الأمور التي بيّنها الله -تعالى- أمر الشُّفعة، وبيانه على النحو الآتي:

  • الحِكمة من تشريع الشُّفعة: يكمنُ في حرص الشّريعة الإسلاميّة منع إلحاق الضرر المتوقّع من وجود شريك جديد قد تدوم شِركته، ويكون ذلك سبباً في وقوع الخلاف وفساد العلاقات بين الشّركاء، وضياع حقوق وتفويت منافع للشريك الأوّل، لذا جاء الشّرع بأمر من أراد البيع من الشّركاء باستئذان شريكه؛ فإنّه الأحقّ بالشّراء من غيره، وجاء في الحديث عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (من كان له شريكٌ في رَبْعةٍ أو نخلٍ، فليس له أن يبيعَ حتى يؤذنَ شريكَه، فإن رضى أخذ، وإن كره ترك).
  • أركان الشُّفعة: اتّفق جمهور الفقهاء على أنّ أركان الشُّفعة ثلاثة، الأوّل: صاحب الحقّ بالشُّفعة، ويسمّى: الشّفيع، وقد يتعدّد بأكثر من شخص شريك، والشّفيع الحاضر أحقّ من الشّفيع الغائب، على أنّه يجوز للغائب إذا حضر بعد تمام الشُّفعة أن يطالب بحقّه معهم، والثّاني: الجهة التي انتقلتْ إليها مُلكيّة الشريك البائع، ويسمّى: المشفوع عليه، ولا يكون مشفوعاً عليه إلّا إذا تملّك ما تملّك بثمنٍ محدّدٍ، وليس من ذلك انتقال الملكيّة بميراث أو بهبة، والثّالث: هو ما كان محلّ الشُّفعة وسببها، ويسمّى: المشفوع فيه، وجمهور العلماء على أنّ الشُّفعة لا تصحّ إلّا في عقار؛ مثل: البيوت والأرض والبساتين، ومقتضى الكلام أنّ الشُّفعة لا تصحّ في ملكٍ منقول؛ مثل: عروض التجارة، والمتاع؛ لقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: (الشفعةُ في كلِّ شركٍ في أرضٍ أو ربعٍ أو حائطٍ)، ويُشترط في المشفوع فيه أن يكون قابلاً للقِسْمة، أمّا إذا فسدت منفعته عند قسمته فلا تصحّ فيه الشُّفعة.
  • شروط الشُّفعة: اشترط الفقهاء للشُّفعة شروطاً عدّة، منها:
    • أن يخرج المشفوع فيه عن مِلْك صاحبه خروجاً حقيقياً.
    • أن يكون العقد بين الشّفيع والمشّفوع عليه عقد معاوضة؛ بمعنى أنّه قائم على العِوَض، وهو دفع ثمن معلوم، وهذا هو البيع.
    • أن يكون العقد القائم بين المتعاوضين عقداً صحيحاً، فلا تثبت الشُّفعة في عقد فاسد.
    • يفقد الشفيع حقّه في طلب الشفعة إذا أهمل الطلب زمناً طويلاً ولم يُطالب به، أو أن يكون قد صدر منه ما يؤكّد عدم اعتراضه على بيع المشّفوع فيه.
    • أن يُسارع الشّفيع في المطالبة بحقّه في المشفوع فيه.


المصدر: mawdoo3.com