اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في كوريا الجنوبية، يحق لكل فرد تجاوز عمره 19 الإدلاء بصوته والاقتراع.
الرقابة الرسمية من طرف السلطة غير موجودة، لكن قانون الأمن الوطني يُجرّم كل شخص يبدي تعاطفاً مع كوريا الشمالية، وبالرغم من أن القانون لا يُطبق بشكل مستمر، يوجد أكثر من 100 مسجونٍ وفقاً للقانون السابق. تعرّضت إحدى المسرحيات التي تتحدث عن معسكر اعتقال يودوك في كوريا الشمالية إلى الكثير من الضغوطات، بهدف تخفيف حدة الانتقادات، بينما ادعى منتجو المسرحية أنهم تعرضوا لتهديدات بالملاحقة وفقاً لقانون الأمن القومي. تشتكي بعض الجماعات المحافظة من ممارسات الشرطة، مدعين أنها تُقيد تظاهراتهم وتمنع بعض الناس من حضور المسيرات. اتُهم الوزير السابق تشونغ دونغ يونغ، والمُنتمي للحزب الديموقراطي الجديد المُتحد، بأنه حاول صرف انتباه المراسلين الصحفيين عن اجتماع لناشطي حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. في المقابل، عقدت العديد من منظمات حقوق الإنسان ندوات ومعارض تنتقد فيها كوريا الشمالية دون تدخل السلطات الجنوبية.
يلاحظ وجود الرقابة بشكل أوضح في وسائل الإعلام. فيُمنع عادة عرض الأغاني والمسرحيات باللغة اليابانية، أو التي ترتبط باليابان. بالرغم من إزالة معظم القوانين التي صدرت في عامي 1996 و1998 عقب قرار المحكمة الدستورية، والتي ارتأت أن تلك القوانين غير شرعية، ما زالت مظاهر العنف الشديد حاضرة. يُمنع صُناع الأفلام الإباحية من إظهار الإيلاج في تلك الأفلام، وعليهم تشويش صورة الأعضاء التناسلية وجعلها مغبشة. صناعة الأفلام الإباحية قانونية تقنياً، لكن على صُناعها أن يمتثلوا لبعض المعايير الدنيا ضماناً للإخلاص الفني، لكن تلك المعايير لم تُوضّح كتابةً في القانون. في عام 1997، مُنع مهرجان سينمائي لحقوق الإنسان واعتُقل منظمو المهرجان لأنهم رفضوا تسليم أفلامهم كي تُفحص قبل العرض. تمنع الحكومة وصول مستخدمي الإنترنت إلى المواقع الكورية الشمالية، وفي بعض الأحيان، إلى مواقع عالمية كبيرة تحوي مدونات. يدور نقاش حالياً بخصوص إلغاء التعليقات التي يمكن رفعها على الإنترنت بدون معرفة هوية صاحبها.
أعلن فرانك لا رو، المقرِّر الخاص بالأمم المتحدة والمسؤول عن حرية الرأي والتعبير، أن الحكومة قلّصت حرية التعبير في كوريا الجنوبية تحت قيادة الرئيس لي ميونغ باك.