اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
هذا الكتاب يتضمن ما يأتي: التعليق على أحدث المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية في الفترة من 1/1/2006 وحتى 31/12/2007 بشأن جميع المواد الجنائية والمواد المدنية ومواد الإيجارات والمواد التجارية ومواد الضرائب المختلفة والقانون البحري ومواد العمال والتأمينات ومسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالمسلمين وغير المسلمين وذلك فيما يلي:
أولًا: المواد الجنائية ومنها النقابات والاختصاص والاختلاس والارتباط وغيرها، ثانيًا: المواد المدنية ومنها الإرث والبنوك والحصانة والحكم والحيازة والقانون وغيرها، ثالثًا: مواد الإيجارات ومنها عقد الإيجار والمساكنة ومشكلاتها وأسباب الإخلاء، رابعًا: المواد التجارية ومنها الإثراء بلا سبب والإثبات والعقد والتزوير والتعويض والتقادم والفوائد وقوة الأمر المقضي ومحكمة الموضوع والنظام العام وغيرها، خامسًا: مواد الضرائب ومنها الاختصاص والجمارك والدستور والدعوى والدفوع والشركات والضرائب على الدخل والتقادم الضريبي والمنازعات الضريبية وغيرها، سادسًا: مواد القانون البحري ومنها التأمين البحري والنقل البحري وغيرها، سابعًا: مواد العمال والتأمينات ومنها التأمينات والبدلات والحوافز وعقد العمل وغيرها، ثامنًا: مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بالمسلمين وغير المسلمين والأجانب، تاسعًا: الأحكام الكاملة الصادرة عن الهيئتين الجنائية والمدنية لمحكمة النقض المصرية ونصوص قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 153/ 2007.