اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
في عام 1990، فازت "منظمة أوكير" (OCCUR) (الرابطة اليابانية لحركة المثليين والمثليات) في دعوى قضائية ضد سياسة حكومة طوكيو التي منعت الشباب المثليين والمثليات من استخدام "متروبوليتان هاوس للشباب". على الرغم من أن حكم المحكمة لا يبدو أنه امتد ليشمل مجالات أخرى من التمييز الذي ترعاه الحكومة، إلا أن المحاكم استشهدت به كقضية حقوق مدنية.
منذ خريف عام 2003، سمحت وكالة النهضة العمرانية، وهي الوكالة الحكومية التي تدير الإسكان الحكومي، للشركاء المثليين باستئجار وحدات بنفس الطريقة التي يسمح بها للأزواج المغايرين في أي عقار من أكثر من 300 عقار تديره. هذا فتح الطريق لمزيد من مثل هذه الإجراءات، حيث فتحت حكومة أوساكا في سبتمبر 2005 أبواب المساكن الحكومية للشركاء المثليين.
في فبراير 2018، أنشأت وزارة الصحة والعمل والرفاه أحكامًا تتناول التمييز في الإسكان، قائلة إنه "يجب مراعاة عدم الحرمان من الإقامة على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية".