اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ليس من الفقه من لم يُسلم بضرورة التفسير والحاجة إليه . فهو من مستلزمات القانون إن علا أو نزل . فاستجلاء مقاصد المشرع وإستبيان نيته وحقيقة مراميه أمر أضحى لازم أما بفعل غموض النص أو إقتضابه أو تقادم الزمان عليه . فالنص لا يُشرع لزمان محدد إلا استثناءا ، والأصل فيه سريان أحكامه لأجل غير محدد . والحاجة للتفسير وتحديداً الدستوري منه تبرز في الدول ذات النظم الديمقراطية أو السائرة تواً في هذا الطريق. ففي النظم الديمقراطية يعمل التفسير القضائي على تطوير النصوص مفهوماً ومعناً دون الحاجة لإستبدال النص بغيره. فتحقيق الاستبدال ليس بالمتناول دائماً . فقد تمضي السنون والعقود ولا يحدث الإستبدال الدستوري . فصناعة النص الدستوري أمر قد يكون غاية في الصعوبة في النظم التعددية الديمقراطية.