English  

كتب التشريع اليمني

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

مشروعية اليمين (معلومة)


اتّفق الفقهاء على مشروعية اليمين وجوازها على العموم، فيجوز الحلف مُطلقاً ما دام الحالف صادقاً، ويجوز للمدعي -في التقاضي- طلب تحليف المدعى عليه إن عَجِز عن إثبات دعواه، وقد استدلّ الفقهاء على جواز اليمين بمجموعة من الأدلة من القرآن والسنة، ومن تلك الأدلة ما يلي:

  • قال تعالى: (ولاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا).
  • قوله سبحانه: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ).
  • أمر الله عز وجل نبيه -صلى الله عليه وسلم- بالقَسَم في عدة مواضع من كتابه العزيز، منها قوله تعالى: (وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ).
  • ما رواه وائل بن حجر عن أبيه حيث قال: (جاء رجلٌ من حضرموت (امرؤ القيس بن عابس الكندي) ورجلٌ من كندة (ربيعة بن عبدان) إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرضٍ لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، وليس له حقٌ فيها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- للحضرمي: ألك بينة؟ فقال: لا، قال: فَلَكَ يمينه، قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر ولا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، قال: ليس لك منه إلا ذلك، قال: فانطلق الرجل ليحلف له، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أدبر: لئن حلف على مالك ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض). إنّ وجه الدلالة في هذا الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رتَّب اليمين على المدعى عليه بعد إنكاره للدعوى وعجز المدعي عن الإثبات، فلو كان اليمين غير مُعتبر شرعًا لَمَا رتّبه النبي -صلى الله عليه وسلم- على المُدَّعى عليه.


المصدر: mawdoo3.com