اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
عقب انهيار السقف، وصف المدعي العام توم رايلي النفق بمسرح الجريمة وأصدر مذكرة استدعاء إلى الشركات والأفراد المسؤولة عن بناء النفق واختباره. عاد الحاكم ميت رومني من إجازة في نيوهامبشاير للاطلاع على حالة الأنفاق.
أمر الحاكم بإغلاق الطرق المتصلة المؤدية إلى نفق قناة فورت بوينت والعديد من المنحدرات المتوجهة غربًا داخل المدينة. تسببت عمليات إغلاق هذه الطرق بازدحام شديد في جميع أنحاء المدينة إذ سعى السائقون إلى سلوك طرق بديلة من وإلى مطار لوغان الدولي والعديد من الطرق الرئيسية الأخرى. بالإضافة إلى الصعوبات التي ظهرت داخل المدينة، نفق قناة فورت بوينت ونفق تيد ويليامز الرابطان بين طريق ماساتشوستس الرئيسي والطريق رقم 93 إلى لوغان، لذا فقد أدى هذا إلى منع وصول المسافرين القادمين من خارج المدينة إلى المطار عبر خطوط اتصال رئيسية، الأمر الذي أرغمهم على البحث عن طرق بديلة كنفق كالاهان أو اتباع منعطفات كانت تمر عبر المدينة وتفتقد إشارات المرور، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى زيادة أوقات السفر لمدة ساعة أو أكثر.
وافق المجلس التشريعي على خطة الحاكم بتولي مسؤولية الإشراف على التحقيق في الانهيار (إذ لم يتولَّ رومني منصبه إلا في عام 2003، أي بعد فترة طويلة من اتخاذ قرارات بشأن البناء، فاعتُبر خيارًا جيدًا لمحقق مستقل)، وتولى المسؤولية بدلًا من هيئة ماساتشوستس للطرق الرئيسية، بالإضافة إلى تخصيص 20 مليون دولار لفحص سلامة نظام الطريق المركزي «من البداية إلى النهاية». بناء على طلب جميع أعضاء وفد الكونغرس في ماساتشوستس، أرسل المجلس الوطني لسلامة النقل فريقًا من 6 مهندسين مدنيين إلى بوسطن لفحص موقع الحادث وتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر إجراء تحقيق شامل.