اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
توقعت منظمة المرأة العربية أن جائحة فيروس كورونا ستؤدي إلى “إدخال المزيد من الفقيرات إلى سوق العمل غير المنظم نتيجة الصرف من الخدمة الذي يلجأ إليه أرباب العمل – جراء الركود – للنساء أنفسهن في المقام الأول أو لأزواجهن، وستزيد نسب النساء المعيلات لأسرهن”. كما قد تؤدي الأزمة الناتجة عن كورونا إلى القضاء على “رائدات الأعمال الصغيرة” خاصة وأنهن يكافحن في بيئة عمل صعبة إلى جانب القضاء على جزء من الأعمال اليومية الحرة في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد الوباء وهي في الغالب أعمال على بساطتها تعيل أسرا بأكملها.
وتشير تقديرات منظمة اليونسكو- يوم 10 مارس الماضي- إلى أن أكثر من 300 مليون طالب على مستوى العالم حاليا خارج الصفوف بسبب إغلاق المدارس نتيجة انتشار الفيروس؛ وبالتالي فإن الإغلاق الجماعي لمراكز رعاية الأطفال والمدارس في 15 دولة لم يترك أمام العديد من الأمهات العاملات خيارا سوى أخذ إجازة، أو محاولة العمل من المنزل أثناء رعاية أطفالهم. مما يضيف عبئا جديدا على النساء اللواتي سيقمن بتعليم أطفالهن ورعاية أفراد الأسرة إضافة إلى إنجاز عملهن الرسمي عبر الإنترنت وضمان حالة من الهدوء للمعيل الأول و"ربّ الأسرة" لإنجاز أعماله أيضًا. وستمثل هذه التراكمات تهديد لقدرة النساء على الانخراط في الأنشطة الاقتصادية الرسمية، وتفقدهن أجورهن ومكتسباتهن، الأمر الذي سيوسع الفجوة بين الجنسين .
ويمكن أن يكون لتفشي المرض تأثير سلبي غير متناسب من الناحية الاقتصادية على النساء اللاتي يشكلن مجموعة كبيرة من العاملين بدوام جزئي والعاملين غير الرسميين في جميع أنحاء العالم. وعادة ما تكون هذه الأنواع من الوظائف هي أول ما يتم التخلي عنها خلال الأزمات مثل التي نمر بها حاليا.
وتقول باحثة السياسات الصحية في جامعة سايمون فريزر الدكتورة جوليا سميث إنه خلال الأزمات الكبرى، عندما تضطر النساء إلى التخلي عن العمل والدخل للبقاء في المنزل، غالبا ما يجدن صعوبة في العودة لتلك الوظائف بعد الأزمة.
على سبيل المثال، فبينما "تأثر دخل الجميع من تفشي فيروس إيبولا في غربي أفريقيا، عاد دخل الرجال إلى ما كان عليه قبل تفشي المرض أسرع من دخل النساء".
تزايد الأدلة أيضًا على أن الآثار الاقتصادية لمرض فيروس كورونا المستجد ستلقي بضررًا أكبرعلى عاتق النساء، حيث تعمل المزيد من النساء في وظائف منخفضة الأجر وغير آمنة وغير رسمية. من المرجح أن تؤثر الاضطرابات، بما في ذلك القيود المفروضة على التنقل، على قدرة النساء على كسب الرزق وتلبية احتياجات أسرهن الأساسية، كما لوحظ في أزمة الإيبولا.
ووفقًا لسارة إي هندريكس، مديرة شعبة السياسات والبرامج والشؤون الحكومية الدولية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإنه "تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الشركاء للتأكد من أن تأثير الفيروس المتباين في الجنسين يؤخذ في الاعتبار في وضع استراتيجيات الاستجابة على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية، وهذا يشمل دعم تحليل النوع الاجتماعي وجمع البيانات المصنفة حسب الجنس، بحيث لا تغفل المرأة ويؤخذ في الحسبان الواقع الذي تعيشه، ونحن نحاول حتى جمع المزيد من البيانات والمعرفة حول كوفيد-19. نحن نركز أيضًا على البرامج التي تبني المرونة الاقتصادية للمرأة في مواجهة هذا الظرف والصعاب المستقبلية المحتملة بحيث يكون لديهن الموارد التي يحتاجونها لأنفسهن ولأسرهن".