كتب التاثير الدولي

أفريقيا

في أبريل من عام 2020، بدت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في بداية الدخول في الركود الاقتصادي الأول لها منذ 25 سنة، لكن الركود يبدو هذه المرة أنه سوف يستمر لمدة أطول. توقع البنك الدولي أن الاقتصاد الإجمالي لأفريقيا جنوب الصحراء سوف يتقلص بمقدار 2.1% إلى 5.1% خلال عام 2020. بشكل إجمالي، تدين الدول الأفريقية للصين بمبلغ 152 مليار دولار أمريكي نتيجة القروض المسحوبة بين عامي 2010 و2018؛ اعتبارًا من مايو 2020، ناقشت الصين فكرة تمديد المواعيد النهائية لسداد الديون، وفي يونيو 2020، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن إعفاء بعض الدول الأفريقية من سداد بعض القروض التي لا تشمل فائدة.

بوتسوانا

تأثرت بوتسوانا بالانخفاض الكبير في كل من تجارة الألماس والسياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

مصر

تلقى الاقتصاد المصري صدمة ثقيلة نتيجة الركود الاقتصادي العالمي. توقف القطاع السياحي الذي كان يوظف واحدًا من كل مصريين ويساهم بنحو 5% من الناتج الإجمالي المحلي عن العمل، كما يُتوقع أن تتراجع التحويلات المالية من العاملين خارج البلاد، والمسؤولة عن 9% من الناتج الإجمالي المحلي. دفع انخفاض أسعار الوقود وتراجع الطلب التجاري ببعض شركات الشحن إلى التخلي عن استخدام قناة السويس، واختيار الالتفاف حول القارة عبر الطريق المحاذي لرأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى انخفاض عائدات العبور الواردة إلى الحكومة.

إثيوبيا

تعتمد إثيوبيا بشكل كبير على عائدات الصادرات على متن شركة النقل الجوي الخاصة بها، والمعروفة باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، والتي أوقفت رحلات على 80 خط طيران. تراجعت صادرات الأزهار وبقية المنتجات الزراعية بشكل ملحوظ.

ناميبيا

ذكر البنك المركزي في ناميبيا تقلص اقتصاد البلاد بنسبة 6.9%، وهو أكبر مقدار تقلص في الناتج الإجمالي المحلي منذ استقلال البلاد عام 1990. خسر مجالا السياحة والفنادق نحو 26 مليار دولار ناميبي بالإضافة إلى إلغاء نحو 125,000 وظيفة. أعلن البنك المركزي أيضًا أن قطاع استخراج الألماس سوف يتقلص بنسبة 14.9% خلال عام 2020، في حين قد يتعرض قطاع تعدين اليورانيوم إلى تقلص يصل إلى 22%.

زامبيا

تواجه زامبيا أزمة ديون شديدة. تذهب نسبة تصل إلى نصف الميزانية الوطنية لسداد فوائد الديون، مع وجود تساؤلات حول تمكن البلاد من الاستمرار في تسديد الدفعات المستحقة عليها مستقبلًا.

القارتان الأمريكيتان

الأرجنتين

دخلت الأرجنتين فترة الإفلاس السيادي التاسعة في تاريخها بسبب الركود. كان من المفروض أن تتولى الحكومة السيطرة على شركة فيسنتين التي تعتبر واحدة من كبرى شركات التصدير الزراعي بعد دخولها في دين يصل إلى أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي.

بيليز

من المتوقع أن يؤدي تراجع حركة السفر إلى إدخال بيليز في فترة من الركود الاقتصادي العميق خلال عام 2020.

البرازيل

توقعت الحكومة البرازيلية أن اقتصاد البلاد سوف يشهد أكبر انهيار له منذ عام 1990، وذلك مع تراجع الناتج الإجمالي المحلي بمقدار 4.7%. في الربع الأول من عام 2020، كان الناتج الإجمالي المحلي أقل بنسبة 1.5% منه في الربع الأول من عام 2019، وبالتالي انخفض إلى المستوى ذاته الذي سجله عام 2012.

كندا

بحلول مايو من عام 2020، وصل معدل البطالة الوطني في كندا إلى 13.7%.

ازداد عدد العاطلين عن العمل بمقدار ثلاثة ملايين شخص، كما انخفض عدد ساعات العمل بمقدار 30% بين شهري فبراير وأبريل 2020. انخفضت المبيعات الصناعية الكندية في مارس إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2016، إذ انخفضت مبيعات مصنعي السيارات وتجار قطع الغيار بنسبة تزيد عن 30%.

ردًا على ذلك، أصدرت الحكومة الكندية عدة برامج من المساعدات منها، برنامج الاستجابة للطوارئ الكندي وبرنامج مساعدات الطلاب للطوارئ الكندي وبرنامج دعم الرواتب الطارئ الكندي. أغلق مركز ويست إدمونتون التجاري للمرة الأولى في تاريخه المنتزه المائي العالمي ومدينة غالاكسي لاند الترفيهية بشكل مؤقت.

المكسيك

كان الوضع الاقتصادي في المكسيك سيئًا قبل الأزمة حتى، إذ تعرضت لركود اقتصادي بسيط عام 2019. كانت خطط التنمية الاقتصادية للرئيس أندريس مانويل لويس أوبرادور معتمدة على الموارد المالية القادمة من مبيعات شركة النفط الوطنية بيميكس، لكن الانهيار في أسعار النفط أثار شكوكًا حول نجاح هذه الخطط. بعيدًا عن النفط، يعتمد اقتصاد البلاد أيضًا على السياحة والتجارة مع الولايات المتحدة إضافة إلى التحويلات المالية، وهي مجالات تأثرت جميعًا بالجائحة. أدت هذه الأسباب جميعًا إلى دخول المكسيك في أزمة اقتصادية قد تكون الأسوأ في تاريخ البلاد، والأسوأ في أمريكا الجنوبية بعد الأزمة الفنزويلية.

الولايات المتحدة

قبل الجائحة، بدت بعض علامات دخول الولايات المتحدة في فترة كساد. انقلب منحني الإنتاجية في الولايات المتحدة في منتصف عام 2019، الأمر الذي ينذر عادة بالدخول في فترة ركود جديدة.

بدءًا من مارس عام 2020، ازداد فقدان العاملين لوظائفهم. فُقد أكثر من 16,000,000 فرصة عمل في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الثلاث وصولًا إلى الرابع من أبريل. وصلت طلبات البطالة إلى رقم قياسي تاريخي، إذ قُدم 3,300,000 إعلان بطالة خلال الأسبوع السابق للحادي والعشرين من مارس (كان الرقم القياسي السابق 700 ألف إعلان بطالة في عام 1982). في الثامن من مايو، أعلن مكتب إحصائيات العمل عن معدل بطالة رسمي يصل إلى 14.7%، وهو الأعلى في تاريخ البلاد منذ عام 1941، أما معدل البطالة المضاف إليه أصحاب الوظائف غير الكافية للمعيشة والأعمال ذات الوقت الجزئي فيصل إلى 22.8%.

انخفض الدعم المالي للمطاعم بشكل كبير على امتداد البلاد، كما خفضت شركات الطيران عملياتها على نطاق واسع. أوقفت الشركات الثلاث الكبرى المصنعة للسيارات إنتاجها. في أبريل، تراجعت عمليات بناء المنازل الجديدة بنسبة 30%، لتصل إلى أدنى معدلاتها منذ خمس سنوات.

خسر نحو 5.4 مليون أمريكي ضمانهم الصحي بين شهري فبراير ومايو من عام 2020 بعد خسارة وظائفهم.

ارتفع مؤشر التوتر المالي الصادر عن البنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس بشكل حاد من تحت الصفر إلى 5.8 خلال شهر مارس 2020. ذكرت وزارة التجارة الداخلية أن إنفاق المستهلكين انخفض بنسبة 7.5% خلال شهر مارس 2020. كان هذا أكبر انخفاض شهري في الاستهلاك منذ بداية توثيقه عام 1959. نتيجة ذلك، انخفض الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بمعدل 4.8% خلال الربع الأول من عام 2020.

في السابع والعشرين من مارس 2020، جرى التوقيع على قانون حوافز اقتصادية هو الأكبر في تاريخ البلاد، دُعيت هذه الحزمة التي تبلغ قيمتها ترليوني دولار أمريكي باسم قانون مكافحة فيروس كورونا، ودعم جهود الإغاثة، وتعزيز الأمن الاقتصادي، أو اختصارًا قانون كيرز.

أعلن مكتب الموازنة التابع للكونغرس في مايو 2020 ما يلي:

• ارتفع معدل البطالة في البلاد من 3.5% في فبراير حتى 14.7% في أبريل، ممثلًا تراجعًا يصل إلى أكثر من 25 مليون موظف، بالإضافة إلى خروج أكثر من 8 ملايين شخص من القوة العاملة.
• تركز التراجع في الوظائف على مجالات العمل التي تحتاج إلى «التواصل الشخصي» مثل البيع في المتاجر والتعليم والرعاية الصحية والترفيه والضيافة. على سبيل المثال، فُقدت 8 ملايين من أصل 17 مليون وظيفة في مجال الترفيه والضيافة بين شهري مارس وأبريل.
• من المتوقع أن تلقي الأزمة الاقتصادية أثرها بشكل مفرط على المشاريع الصغيرة والحديثة بشكل خاص، إذ أن هذه المشاريع تفتقر عادة إلى الاحتياطي المالي.
• انخفض الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي (المعدل وفقًا للتضخم) بنسبة 17% بين شهري فبراير وأبريل، مع وصول التباعد الاجتماعي إلى ذروته. في أبريل، انخفضت مبيعات السيارات والشاحنات الخفيفة بنسبة 49% عن المعدل الشهري المسجل في أواخر عام 2019. تراجعت طلبات التقديم على الرهون العقارية بنسبة 30% في أبريل 2020 بالمقارنة مع أبريل 2019.
• قدرت التوقعات انخفاض الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي بنسبة سنوية تصل إلى 38% في الربع الثاني من العام، أو بنسبة 11.2% بالمقارنة مع الربع السابق، مع العودة إلى نمو إيجابي في الربع الثالث من العام بنسبة 5.0% و2.5% في الربع الرابع. على الرغم من ذلك لا يُتوقع أن يعود الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي إلى مستوى الربع الرابع من عام 2019 حتى عام 2022 أو بعده.
• من المتوقع أن تصل معدلات البطالة إلى قيمة وسطية هي 11.5% عام 2020 و9.3% عام 2021.

في يونيو 2020، قال المحلل الاقتصادي جيم كريمر إن الاستجابة على الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا أدى إلى أكبر انتقال في الثروة إلى الأغنياء فاحشي الثراء في التاريخ المعاصر.

آسيا والمحيط الهادئ

أستراليا

كانت أستراليا قبل هذه الأزمة المالية تعاني من موسم حرائق غابات واسعة ومكلفة أدى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد والطرق التجارية المحلية. ليس ذلك فقط، بل إن أستراليا تعرضت إلى تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي، حتى أن بعض الاقتصاديين ذكروا في أواخر عام 2019 أن أستراليا كانت «تترنح على حافة الركود الاقتصادي». نتيجة لذلك ولتأثيرات الركود الاقتصادي، تتوقع أستراليا ركودًا حادًا يؤدي إلى إيقاع 10% على الأقل من البالغين القادرين على العمل في البطالة وفقًا لوازرة المالية الأسترالية، إضافة إلى انخفاض يصل إلى 6.7% من الناتج الإجمالي المحلي على أقل تقدير وفقًا لصندوق النقد الدولي. في أبريل 2020، توقع مستشار مائي نقصًا في الأرز وعدد من المواد الأساسية خلال الجائحة إلا في حال تعديل المخصصات المائية العائدة للمزارعين.

من المتوقع أن تصل نسبة البطالة -المقدرة حاليًا بـ 5.1%- إلى 10.0% لتكون الأعلى منذ 25 عامًا، وذلك وفقًا للبيانات التي أصدرتها وزارة المالية في أبريل من عام 2020. ضاعفت الحكومة مصروف الباحث عن العمل (وهو مساعدة مالية حكومية مقدمة للعاطلين عن العمل) في أبريل، لكن رئيس الوزراء سكوت موريسون قال إن هذا المبلغ سوف يُخفض غالبًا بعد انتهاء الجائحة.

اعتبارًا من أبريل 2020، صُرف أكثر من مليون شخص من وظائفهم بسبب آثار الركود الاقتصادي. تقدم أكثر من 280,000 شخص بطلبات دعم للعاطلين عن العمل في يوم الذروة.

بنغلادش

يعتمد اقتصاد بنغلادش بشكل كبير على صناعة الملابس والتحويلات المالية من العاملين في الخارج. تلقت صناعة الملابس خسائر ثقيلة بسبب الجائحة، علاوة على أنها دخلت في تراجع منذ عام 2019. أما بالنسبة إلى الحوالات، فمن المتوقع أن تتراجع بنسبة 22%.

الصين

نتيجة للركود الاقتصادي، سجل الاقتصاد الصيني تقلصًا للمرة الأولى منذ خمسين عامًا تقريبًا. انخفض الناتج الإجمالي المحلي في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 6.8% سنةً بسنة، ونسبة 9.8% ربعًا بربع، كما انخفض الناتج الإجمالي المحلي لمقاطعة خوبي بنسبة 39.2% خلال الفترة ذاتها.

في مايو 2020، أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أن الحكومة المركزية، وفي سابقة هي الأولى في تاريخها، لن تضع هدفًا للنمو الاقتصادي لعام 2020، وذلك مع تقلص الاقتصاد بنسبة 6.8% بالمقارنة مع 2019 ومواجهة الصين أوقاتًا «غير متوقعة». لكن الحكومة إلى جانب ذلك ذكرت نيتها إنشاء تسعة ملايين شاغر عمل مدني جديد بحلول نهاية العام.

في أواخر شهر يناير، توقع خبراء الاقتصاد تعافيًا اقتصاديًا من نموذج حرف ’في’ (تحسن سريع في الاقتصاد). بحلول شهر مارس، أصبحت الأمور مجهولة وغير متوقعة.

فيجي

في الثامن عشر من مارس، خفض بنك فيجي الاحتياطي معدل الفائدة الليلي (الحد الأدنى من الفوائد) وتوقع وقوع الاقتصاد المحلي في ركود بعد عقود من النمو الاقتصادي. لاحقًا في الخامس والعشرين من يونيو، توقع البنك الوطني تقلص اقتصاد البلاد بشكل كبير خلال هذا العام بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار المترافقين بخسارة الكثير من العاملين لوظائفهم. بقي التضخم الاقتصادي السنوي ضمن المجالات السبية في مايو (1.7% تحت الصفر)، ومن المتوقع أن يصل إلى 1% بحلول نهاية العام.

معدل الفائدة الليلي هو نسبة فائدة أساسية يستخدمها بنك فيجي الاحتياطي لإعلان سياسته النقدية بشكل واضح. يشير خفض معدل الفائدة الليلي إلى تخفيف شدة السياسة النقدية.

الهند

توقع صندوق النقد الدولي وصول معدل النمو الاقتصادي الهندي في عام 2020-21 المالي إلى 1.9%، أما في العام المالي التالي، فمن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 7.4%. توقع صندوق النقد الدولي أيضًا أن الهند والصين هما الاقتصادان الكبيران الوحيدان اللذان سوف يحافظان على معدلات نمو إيجابية.

العراق

بما أن 90% من الوارد المالي الحكومي يأتي من مبيعات النفط، سوف يمثل الركود الاقتصادي والانخفاض المرافق في أسعار النفط ضربة قوية للاقتصاد العراقي.

اليابان

في اليابان، تقلص الناتج الإجمالي المحلي في الربع الرابع من عام 2019 بنسبة 7.1% عن الربع السابق بسبب عاملين أساسيين. الأول هو رفع الحكومة لضريبة الاستهلاك من 8% إلى 10% على الرغم من اعتراض المواطنين. السبب الآخر هو الآثار المدمرة لإعصار هاجيس المعروف أيضًا باسم إعصار ريوا 1 الياباني الشرقي أو الإعصار رقم 19. وُصف هذا الإعصار بالركود الثامن والثلاثين، وهو الإعصار التاسع، والإعصار الخارق الثالث ضمن موسم أعاصير المحيط الهادئ لعام 2019، وكان أقوى إعصار يصيب بر اليابان الأساسي منذ عقود، وأحد أكبر الأعاصير المسجلة ضمن قطر أعظمي يصل إلى 825 ميلًا بحريًا (1529 كيلومتر). كان هذا الإعصار أكثر أعاصير المحيط الهادئ المسجلة تكلفة مادية، متجاوزًا الرقم القياسي الذي سجله إعصار ميريل عام 1991 بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي (بعد التعديل بشكل مناسب للتضخم). في مدينة هاكوني السياحية، هطلت كمية قياسية من الأمطار تصل إلى ارتفاع متر تقريبًا (942.3 ميليمتر) خلال 24 ساعة فقط. يضيف هذا إلى تأثير الجائحة على حياة الأشخاص وعلى الاقتصاد، لذلك أعلن رئيس الحكومة عن حزمة دعم اقتصادي «ضخمة» سوف تمثل 20% من الناتج الإجمالي المحلي.

لبنان

منذ أغسطس 2019، يمر لبنان بفترة من الركود الاقتصادي الشديد الناتج عن الارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية.

نيبال

بما أن الملايين من مواطني نيبال يعملون خارج البلاد، يُتوقع أن يعود مئات الآلاف من المواطنين على الأقل إلى البلاد بسبب تسريحهم من وظائفهم، الأمر الذي وُصف بـ «الأزمة» التي قد «تتغلب على دولة نيبال».

نيوزيلاند

توقعت إدارة الخزينة في نيوزيلاند أن وصول معدل البطالة إلى 13.5% في حال بقاء البلاد في حالة الإغلاق لمدة أربعة أسابيع. تعهد وزير المالية غرانت روبرتسون أن الحكومة سوف تبقي معدل البطالة تحت 10%. قبل الإغلاق، وصل معدل البطالة في البلاد إلى 4.2%.

يتوقع خبراء اقتصاديون في بنك نيوزيلاند هبوطًا بقيمة 12% في أسعار العقارات وتراجعًا أكبر في بناء المنازل الجديدة. تقلص الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 1.6% في الربع الأول من عام 2020.

الفلبين

تقلص الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في الفلبين بقيمة 0.2% في الربع الأول من عام 2020، وهو التقلص الأول الذي يسجله الاقتصاد منذ الربع الرابع من عام 1998، وذلك بعد عام من الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، لذلك يقول الخبراء إن دخول البلاد في ركود تقني (أي تسجيل قيمتين سلبيتين لتغير الناتج الإجمالي المحلي في ربعين متتاليين) خلال عام 2020 أمر مرجح.

سنغافورة

انخفضت مبيعات الاستثمار العقاري في سنغافورة بنسبة 37% لتصل إلى 3.02 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة إذ ألقت الجائحة بآثارها مغيرة آراء المستثمرين، هذا ما أظهره تقرير صادر عن شركة كوشمان وويكفيلد في الثالث عشر من أبريل.

في الثامن والعشرين من أبريل، قالت السلطة النقدية في سنغافورة في مراجعتها الاقتصادية الشاملة نصف السنوية الأخيرة إن سنغافورة سوف تدخل فترة من الركود هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19، ما سوف يؤدي إلى تسريحات وظيفية وانخفاض في الرواتب، إضافة إلى «شك كبير» في انحدار التراجع الاقتصادي وزمن هذا التراجع. اعتمادًا على كيفية تراجع الجائحة وكفاءة سياسات الاستجابة لها حول العالم، قد ينخفض النمو الاقتصادي في لسنغافورة تحت مجال (1% تحت الصفر إلى 4% تحت الصفر) المتوقع ليسجل التقلص الأكبر في تاريخ البلاد.

في التاسع والعشرين من أبريل، قالت وزارة العمال إن معدل العمالة الإجمالي مع استثناء العمال الأجانب المحليين انخفض إلى 19.900 خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك أساسًا بسبب الانخفاض الكبير في التوظيف الأجنبي. بين مواطني سنغافورة، ارتفع معدل البطالة من 3.3% إلى 3.5%، في حين ارتفع معدل البطالة للسكان، والذي يشمل المقيمين الدائمين جميعًا، من 3.2% إلى 3.3%.

في الرابع عشر من مايو، سجلت الخطوط الجوية السنغافورية أول خسارة إجمالية سنوية لها منذ 48 سنة، والتي قُدرت بقيمة 732.4 مليون دولار في الربع الرابع، وذلك مقارنة بربح إجمالي مقدر بـ 202.6 مليون دولار في الربع الموافق في العام الماضي.

أوروبا

انخفض مؤشر الإدارة الشرائية، وهو مشعر هام يعبر عن النشاط الاقتصادي، إلى انخفاض قياسي وصل إلى 13.5 في أبريل 2020. عادة ما يعتبر أي رقم يقل عن 50 علامة على تراجع اقتصادي.

بيلاروسيا

تأثر الاقتصاد البيلاروسي سلبًا بخسارة الأرباح القادمة من مدفوعات النفط الروسي، وانخفاض سعر المنتجات النفطية البيلاروسية المكررة.

فرنسا

ألحقت حركة السترات الصفراء ضررًا اقتصاديًا كبيرًا بالاقتصاد الفرنسي في عام 2019، إضافة إلى الإغلاق العام العالمي. تأثرت فرنسا بالجائحة بشكل كبير، إذ فُرضت فترة تصل إلى شهرين من «الإغلاق الصارم» على المجتمع الفرنسي. في الثامن من أبريل 2020، أعلن البنك الفرنسي رسميًا أن الاقتصاد الفرنسي دخل في ركود، إذ تقلص بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2020.

في نهاية الربع الثاني من عام 2020، بدأت عدة شركات بخطط اجتماعية مع تسريحات هامة في فرنسا أهمها: نوكيا (1233 وظيفة) ورينو (4600 وظيفة) والخطوط الجوية الفرنسية (7580 وظيفة) وإيرباص (5000 وظيفة) وديريشبورغ (700 وظيفة) والفرع الفرنسي من الاتحاد الدولي للسياحة (583 وظيفة) ونيكست راديو تي في (330-380 وظيفة).

ألمانيا

وُجد وزير مالية ولاية هسن الألمانية طوماس شيفر ميتًا في الثامن والعشرين من مارس 2020. ترك شيفر رسالة انتحار يذكر فيها الوضع الاقتصادي «الميؤوس منه» في البلاد كأحد أسباب انتحاره.

إيطاليا

يُتوقع أن يصل معدل البطالة في إيطاليا إلى 11.2%، إذ يُقدر أن 51% من الموظفين يخشون الوقوع في البطالة منذ شهر مارس.

تبدي التقديرات المبدئية للناتج الإجمالي المحلي الإيطالي في الربع الأول من عام 2020 انخفاضًا بنسبة 4.7% ربعًا بربع (وبنسبة 4.8% سنة بسنة)، وهو انخفاض أكثر انحدارًا بشديد من أي ربع مشاهد إما خلال الأزمة المالية أو أزمة الدين المحلي.

المملكة المتحدة

في التاسع عشر من مارس 2020، خفض بنك إنجلترا معدل الفائدة إلى 0.1%، وهي القيمة الأدنى في تاريخه. مُدد التيسير الكمي بإضافة 200 مليار جنيه إسترليني إلى مبلغ إجمالي يصل إلى 645 مليار جنيه إسترليني منذ بداية الركود الاقتصادي لعام 2008. بعد يوم من ذلك، أعلن مستشار الخزانة أن الحكومة سوف تنفق مبلغ 350 مليار جنيه إسترليني لدعم الاقتصاد. في الرابع والعشرين من مارس، أُغلقت مشاريع العمل غير الضرورية وشركات السفر بشكل رسمي بهدف الحد من انتشار فيروس سارس كوف 2. في أبريل، وافق البنك على تمديد قروض السحب على المكشوف من 370 مليون جنيه إسترليني إلى مبلغ غير محدد للمرة الأولى منذ عام 2008. انخفض الإنفاق المنزلي بنسبة 41.2% في أبريل 2020 بالمقارنة مع أبريل 2019. سجل مؤشر الإدارة الشرائية في أبريل قيمة 13.8 نقطة، وهي القيمة الدنيا منذ بداية تسجيل هذا المؤشر عام 1996، ما يشير إلى انخفاض حاد في نشاط مشاريع العمل.

بحلول بداية شهر مايو، سُرح 23% من القوة العاملة في بريطانيا بشكل مؤقت. أُطلقت مشاريع حكومية لمساعدة الموظفين المسرحين من العمل والعاملين المستقلين الذين تأثر مدخولهم المادي بالجائحة، وتمكنت من تقديم 80% من رواتبهم الطبيعية. قدر البنك أن اقتصاد المملكة المتحدة قد يتقلص بنسبة 30% في النصف الأول من عام 2020، وأن معدل البطالة من المرجح أن يرتفع إلى 9% في عام 2021. كان النمو الاقتصادي ضعيفًا أساسًا قبل الأزمة، إذ قُدرت قيمة النمو بـ 0% في الربع الرابع من عام 2019. في الثالث عشر من مايو، أعلن مكتب الإحصائيات الوطنية انخفاضًا بقيمة 2% في الناتج الإجمالي المحلي في الربع الأول من عام 2020، يشمل هذا التراجع انخفاضًا شهريًا قياسيًا في ذلك الوقت بنسبة 5.8% في شهر مارس. حذر المستشار من أن دخول المملكة المتحدة في ركود اقتصادي كبير أمر مرجح بشدة.

الإمارات العربية المتحدة

في يوليو 2020 ، أفادت شركة التصنيف الائتماني Moody"s أن جائحة Coronavirus سيؤثر بشكل أكبر على قطاع العقارات في دبي. أفادت التقارير أن التباطؤ في مبيعات العقارات سيستمر بالإضافة إلى انخفاض أسعار الإيجارات بينما يتأثر قطاع العقارات بالفعل بالاختلالات المستمرة بسبب جائحة Covid-19. في 30 يونيو 2020 ، زعم المكتب الإعلامي الإماراتي أن اقتصاد دبي قد انخفض بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي في الربع الأول.