اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ويشارك البنك الدولي في مجال التعدين منذ عام 1955، وذلك أساسا من خلال منح من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مع وكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف التي توفر التأمين ضد المخاطر السياسية. وفي الفترة ما بين عامي 1955 و 1990، قدم المشروع ما يتراوح بين 2 و 50 مشروعا للتعدين، مصنفة على نطاق واسع كإصلاح وإعادة تأهيل، وإنشاء ألغام جديدة، ومعالجة المعادن، والمساعدة التقنية، والهندسة. وقد انتقدت هذه المشاريع، ولا سيما مشروع فيرو كاراجاس في البرازيل، الذي بدأ في عام 1981. ووضع البنك الدولي قوانين تعدين ترمي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي؛ في عام 1988 التمست تعليقات من 45 شركة تعدين بشأن كيفية زيادة مشاركتها.
في عام 1992 بدأ البنك الدولي في دفع خصخصة شركات التعدين المملوكة للحكومة مع مجموعة جديدة من الرموز، بدءا من تقريرها "استراتيجية للتعدين الأفريقي". وفي عام 1997، تمت خصخصة أكبر شركة مناجم أمريكا اللاتينية كومبانهيا فيل دو ريو دوس (كفرد). وأدت هذه التطورات وغيرها من التطورات مثل قانون الفلبين للتعدين لعام 1995 إلى قيام البنك بنشر تقرير ثالث (تقديم المساعدة في تنمية قطاع المعادن وإصلاحه في البلدان الأعضاء) أيد إجراء تقييمات إلزامية للأثر البيئي والاهتمام بشواغل السكان المحليين. والمدونات القائمة على هذا التقرير لها تأثير في تشريعات الدول النامية. 22 تم تحليل نتائج هذه الرموز من قبل مجموعة من جامعة كيبيك، التي خلصت إلى أن الشفرات تشجيع الاستثمار الأجنبي ولكن "أقل من السماح بالتنمية المستدامة". ويعرف الارتباط السلبي الملحوظ بين الموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية بلعنة الموارد.