اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أبرمت المملكة المتحدة مع بولندا بروتوكولًا أثناء المفاوضات بشأن معاهدة لشبونة، بشأن تطبيق ميثاق الحقوق الأساسيّة في دولهم.
ينص البروتوكول في المادة الأولى على التالي: "لا يمد الميثاق قدرة محكمة العدل الأوروبيّة أو أي محكمة بولنديّة أو بريطانيّة لإيجاد القوانين أو القواعد أو الأحكام الإداريّة أو الممارسات أو الأفعال الخاصة ببولندا أو المملكة المتحدة، واتهامها بأنها غير متوافقة مع الحقوق الأساسيّة أو الحريات والمبادئ التي يؤسسها الميثاق". ثم تقول المادة 1 أن العنوان الرابع من الميثاق الذي يحتوي على الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، لا يخلق حقوقًا يمكن التقاضي حولها، إلا في حالة تشريع قوانين قوميّة حول هذه الحقوق في بولندا أو بريطانيا.
اختلفت الأسباب التي دفعت الدولتين للتفاوض حول هذا البروتوكول؛ فالمملكة المتحدة كانت معارضة منذ البداية لأي ميثاق قانونيّ يتدخل في القانون البريطاني، مما سيؤدي إلى سيل من البريطانيّين الذاهبين للمحاكم الأوروبيّة كمحاولة لتفعيل حقوق الميثاق في المملكة المتحدة. وبينما قبلت المملكة المتحدة بالحقوق المُقيِّدة في مفاوضات الدستور الأوروبيّ الفاشلة، ناقشوا البروتوكول خلال مفاوضات لشبونة، وهو ما يعتبر وفقًا لوزير أوروبا البريطانيّ، تأكيدًا على أن الميثاق لن يمد سلطات الاتحاد ومحكمة العدل على قوانين المملكة المتحدة.
طبقًا للمادة 5(4) من قانون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبيّ، لن يكون ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبيّ فعالًا في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد. اعترض على ذلك بعض المجموعات مثل منظمة العفو الدولية وجماعة الحرية زاعمين أن هذا لا يتوافق مع هدف القانون المؤكد على الضمانة القانونيّة بالالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبيّ قبل الانسحاب.