كتب الانتهاكات للحريات الدينية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الانتهاكات للحريات الدينية (معلومة)
في 29 نيسان 2007، أفادت التقارير أن السلطات الحكومية ترحيل القس مزهر عزت بشاي من الكنيسة الإنجيلية الحرة العقبة، وهو مقيم منذ فترة طويلة الوطني والمصري، إلى مصر. وأفيد أنها استجوبت سابقا له، وأنها عرضت عليه أي سبب لترحيله. في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، لم يتم التحقق من مصداقية هذه التقارير.
في نوفمبر 2006 رحلت السلطات وجيه بشارة، إبراهيم عطا، رجا ويلسون، وعماد وهيب، أربعة مصريين الأقباط الذين يعيشون في العقبة إلى مصر. وأفيد بأن السلطات استجوبتهم حول انتمائهم إلى الكنيسة الإنجيلية الحرة في العقبة قبل ترحيلهم. في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، لم يتم التحقق من مصداقية هذا التقرير.
في 20 يناير 2006، تلقت المحكمة الشرعية شكوى الردة ضد محمود عبد الرحمن محمد، الذي تحول عن الإسلام إلى المسيحية. في 14 أبريل 2006، والشكوى، وتحويل شقيق في القانون، وأسقطت التهم بعد تخلت زوجة المرتد في حضور محام في أي ادعاءات انها قد تضطر إلى الميراث من والديها. في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كان هناك أي تحديث إضافي بشأن هذه القضية.
في سبتمبر 2004، بناء على أمر من المحكمة الشرعية، اعتقلت السلطات المتحول من الإسلام إلى المسيحية، واحتجزته ليلة وضحاها بتهمة الردة. في نوفمبر 2004 وجدت المحكمة الشرعية المتهم مذنب الردة. وقد أيدت الحكم في يناير 2005 من قبل محكمة الاستئناف الشرعية. أعلن حكم المرتد أن تكون تحت وصاية الدولة، جردوه من حقوقه المدنية، وإبطال زواجه. كما أعلنت له أن يكون دون أي هوية دينية. وذكرت أن خسر جميع حقوق في الميراث والزواج مرة أخرى قد لا زوجته (الآن سابقا) إلا إذا عاد إلى الإسلام، ونهى كيانه اعتبار تمسكا من أي دين آخر. الحكم يعني احتمال أن الحضانة القانونية والمادية ولده يمكن أن تسند إلى شخص آخر. غادر تحويل البلاد، تلقى مركز لاجئ وإعادة توطين في الولايات المتحدة.
لم تكن هناك تقارير عن سجناء أو معتقلين دينيين الذين ظلوا رهن الاحتجاز في نهاية الفترة التي يغطيها هذا التقرير.
ومما يُذكر، فإن المسيحيين الذين يختارون الدين الإسلامي يتعرضون لمضايقات من مجتمعاتهم المسيحية قد تعرضهم في أحيان كثيرة للقتل، ومن ذلك ما حصل مع الفتاتين ياسمين مشربش وبتول حداد اللتان قتلتهما عائلتيهما لاختيارهما الإسلام. ويتهم قطاع واسع من الأردنيين المسلمين حكومتهم بالتمييز ضدهم والانحياز في مثل هذه القضايا، خصوصا في فرق الحكم بين قاتل ناهض حتر الذي حكم عليه بالإعدام وقاتل بتول حداد الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات.
