وتنطبق على المستعمرات الألمانية السابقة، التي تتحمل عصبة الأمم مسؤوليتها بعد الحرب العالمية الأولى. والتي توصف بأنها "الشعوب" التي:
«... يتوجّب وجود دولة منتدبة مسؤولة عن إدارة أراضيها بشرط ضمان حرية الضمير والدين، وللحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وحظر الانتهاكات مثل تجارة العبيد، والإتجار بالأسلحة والخمور، ومنع إقامة تحصينات أو قواعد عسكرية وبحرية والتدريب العسكري للمواطنين لأغراض أخرى غير الشرطة والدفاع عن أراضيها، وتأمين تكافؤ فرص للتجارة مع باقي الدول الأعضاء في عصبة الأمم.» – المادة 22، ميثاق عصبة الأمم
المصدر: wikipedia.org