كتب الاقتصادات الكينزية الجديدة
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الاقتصادات الكينزية الجديدة (معلومة)
خلال ثمانينيات القرن العشرين، تراجعت الاقتصادات الكلية الكينزية بكونها أداة سياسة ومجال دراسة. عوضًا عن ذلك، اعتُقد أن دمج الاقتصادات مع العلم السلوكي ونظرية الألعاب والنظرية النقدية كانت جميعها مجالات بحث أهم. وعلى مستوى السياسة، كانت فترة مارغريت ثاتشر ورونالد ريغان الذين أيدوا تقليل حجم القطاع الحكومي. وعلى أية حال، بالبدء من أواخر ثمانينيات القرن العشرين بدأت الاقتصادات بالرجوع إلى دراسة الاقتصادات الكلية وبدأ واضعو السياسات بالبحث عن وسائل إدارة الشبكة المالية العالمية التي كانت تزداد ترابطًا.
وفي تسعينيات القرن العشرين، سبب «فصل» العرض النقدي والتضخم تشكيكًا متزايدًا بالشكل الأصلي للنقدية. شجعت حالات الفشل المتكررة لتسويق «الانفجار الكبير» في الكتلة السوفيتية السابقة الإحياء المؤخَّر للأفكار الكينزية مع تركيز خاص على إعطاء التحليل الاقتصادي الكلي الكينزي أسسًا صلبة نظريًا في الاقتصادات الجزئية. سُميت هذه النظريات الحديثة بالاقتصادات الكينزية الجديدة. يرتكز مضمون الرؤية الكينزية الجديدة على نماذج الاقتصاد الكلي التي تشير إلى الأجور الأسمية والأسعار بكونها «دبقة»، أي أنها لا تتغير بشكل سهل أو بسرعة مع التغيرات في الطلب والعرض وبالتالي يسود التوافق الكمي. وفقًا للخبير الاقتصادي بول كروغمان فإن هذا الأمر «ينجح بشكل جميل عمليًا لكنه سيئ جدًا من الناحية النظرية».
يزداد تعزيز هذا التكامل من خلال عمل الخبراء الاقتصاديين الآخرين ممن يشككون في اتخاذ القرار المنطقي في بيئة معلومات مثالية وذلك بكونه ضرورة لنظرية الاقتصاد الكلي. أما صناعة القرار غير المثالي مثل ذلك الذي تحراه جوزيف ستيغلتز، فتؤكد على أهمية إدارة الخطر في مجال الاقتصاد.
