اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تحتل كندا المرتبة العاشرة كأكبر اقتصاد في العالم، فهي تتمتّع بسياسة نقدية مستقلّة، كما يُعتبر بنك كندا الجهة المخوّلة لمتابعة هذه السياسة وفقاً للظروف الاقتصادية للبلاد وأهداف تتعلّق بالتضخم، ومن الجدير بالذكر أنّ كلٍّ من السياسية النقدية الكندية وسعر الدولار الكندي يتأثّران بأسعار السلع العالمية، وذلك لأنّ الموارد الطبيعية تُعتبر جزءاً مهمّاً في الاقتصاد الكنديّ.
حقّقت كندا نموّاً اقتصاديّاً قويّاً خلال العشرين عاماً الماضية، تخلّلها فترتين بمدى قصير من الركود الاقتصادي في أوائل التسعينيات وفي عام 2009م، إلّا أنّ السياسة النقدية كانت الأفضل في تخفيض عجز الموازنة ومعدلات التضخم، ومن الجدير بالذكر أنّ كندا تتمتّع بعلاقات تجارية وثيقة مع الولايات المتحدة في الاستيراد والتصدير على حدٍّ سواء، لذا فإنّ التجّار الكنديين يهتمّون بمراقبة المُجريات والأحداث في الولايات المتحدة، نظراً إلى تأثيرها على الظروف الاقتصادية في كندا.