كتب الاضطهاد الهيكلي المؤسسي
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الاضطهاد الهيكلي/المؤسسي (معلومة)
ذكر همفريز عام 2004 أن الفشل في التحليل النقدي للتشريعات والسياسة الاجتماعية أدى إلى «فشل في تحديد العنصرية المتأصلة في أنظمة الهجرة».
في الممارسات المجتمعية، تعد وظيفة ممارسات مناهضة الاضطهاد معالجة المشاكل التي تنشأ بسبب الخلل الهيكلي؛ عرف هربرت ماركوسي الدولة بأنها: «القانون والنظام دائمًا وفي كل مكان هما اللذان يحميان التسلسل الهرمي الثابت؛ ومن غير المنطقي الاعتماد على السلطة المطلقة لهذا القانون وهذا النظام ضد أولئك الذين يعانون منه ويكافحون ضده».
يرى الممارسون المهنيون أن (عدم توازن) أو توازن القوى بين مستخدمي الخدمات وموفري الخدمات ينعكس في الممارسة العملية، رغم أن الهدف دائمًا هو استخدام هذه الاختلافات بشكل شرعي لتمكين الآخرين والحد من تجربة العجز وما ينتج عنه من الاعتياد على العجز أو «ثقافة الصمت». علق لويس مكناي في عام 1992 على توازن القوى: «سيطر الاضطهاد دائمًا على طريقة معيشتنا، وهو عنصر أساسي لقاعدة الربح في الاقتصاد. حيث الثلاثة الكبار هم الجنس والعرق والطبقة». استشهد ماكناي بتقسيم العمل الاستغلالي كمثال.
يجب أن تتضمن حلول العمل الاجتماعي لمشاكل المجموعات المضطهدة سياسات تعالج جميع عناصر الاضطهاد. لكن يجب أن يدرك الأخصائيون الاجتماعيون أن هذه الجهود قد لا تكون بالضرورة مدعومة من قبل الشركاء في عملية العدالة الاجتماعية.
