كتب الاستدلال بآية الرجم
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الاستدلال بآية الرجم (معلومة)
احتج منكروا حد رجم الزاني المحصن بحجة أنه ليس في القرآن ما يدل عليه، ولكن دليل حد رجم الزاني المحصن، ليس بنص قرآني كما قد يظن البعض؛ لأن آية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها؛ بدليل أن الصحابة لم يؤمروا بكتابتها، وأما بقاء حكمها؛ فقد ثبت بالأحاديث المستفيضة، وإجماع المسلمين، ولم ينكر ذلك إلا بعض الخوارج ومن وافقهم. وقد ثبت في الصحيحين عن علي ابن أبي طالب حينما رجم المرأة: «رجمتها بسنة رسول الله .» والنسخ كما ذكر علماء أصول الفقه إما: نسخ اللفظ والحكم معا، أو نسخ الحكم وبقاء اللفظ، أو نسخ اللفظ وبقاء الحكم، وآية الرجم من النوع الثالث، فقد نسخ لفظها وبقي حكمها. وقد أجمع جماهير العلماء على ثبوت النسخ في الإسلام، ويدل عليه قول الله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية.﴾ وسواء أقر خط ما نسخ فترك، أو محي أثرها فعفي ونسي؛ إذ هي حينئذ في كلتا حالتيها منسوخة. وروى ابن جرير بسنده عن الحسن البصري أنه قال في قوله: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها﴾، قال: «إن نبيكم أقرئ قرآنا، ثم نسيه فلم يكن شيئا، ومن القرآن ما قد نسخ وأنتم تقرءونه.» وعن ابن عباس قوله: "ما ننسخ من آية"، يقول: ما نبدل من آية. وعن ابن أبي نجيح، عن أصحاب عبد الله بن مسعود أنهم قالوا: نثبت خطها ونبدل حكمها. وعن مجاهد وغيره بمعنى: نثبت خطها، ونبدل حكمها. وذكر الطبري قي تفسير قوله تعالى: ﴿أو ننسها﴾ أوجها ورواها بسنده منها: عن قتادة: «كان ينسخ الآية بالآية بعدها، ويقرأ نبي الله الآية أو أكثر من ذلك، ثم تنسى وترفع.» «عن مجاهد قال: كان عبيد بن عمير يقول: ننسها"، نرفعها من عندكم.» والوجه الآخر: أن يكون بمعنى "الترك"، وعن ابن عباس المعنى: أو نتركها لا نبدلها. وقال ابن زيد: نمحها.
