اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الحكومة العراقية في طريقها لسن ما يسمى بد (قانون جرائم المعلوماتية) لتنظيم استخدام شبكات الانترنت وأجهرة الحاسوب والأجهرة الإليكترونية وتمت القراءة الأولى للقانون المقترح أمام مجلس النواب العراقي يوم ٢٧ يوليو/تموز ٢٠١١، ويتضمن القانون المقترح في المادة رقم ( ) انه يهدف إلى توفير الحماية القانونية للاستخدام المشروع للحاسوب وشبكة المعلومات، ومعاقبة مرتكبي الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق مستخدميها.، وعلى وجه التحديد يضع القانون عقوبات على الاستخدام لأجهزة الحاسوب فيما له علاقة بالعديد من النشاطات المحظورة، كالاحتيال المالي والأختلاس، و المادة رقم ( ) وغسيل الأموال، والمادة رقم ( ١)، تعطيل لشبكات، والمادة رقم (١٤)، والمراقبة غير المشروعة والمادة رقم(١٥) ألا :ب. والمادة (١٦)،
الأعتداءات على الملكية الفكرية، والمادة رقم (٢١) وتبين أن قانون الجرائم المعلوماتية وردت فيه مواد موافقة للشريعة، كعدم التشهير بالأخرين وعدم نشر المواد الإعلامية المخلة بالآداب والشرف، وهناك مواد وردت في هذا القانون تتيح للسلطات تكييفها وفق الحاجة لها فلا بد لهذه المواد من ضوابط حاكمة لها وفق ما امر الله تعالى
ولعدم مصادرة حقوق الناس