كتب الاحتجاج على اعتقال الملوحي
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الاحتجاج على اعتقال الملّوحي (معلومة)
أثار اعتقال الطالبة العديد من الانتقادات في المدونات العربية، التي نشرت هجومًا على ما اعتبرته قمعًا عشوائيًا في سوريا. لكن لم يصدر أي تعقيب على هذه الانتقادات من جانب الحكومة السورية (التي تحظر المعارضة السياسية وتفرض قانون الطوارئ منذ تولي حزب البعث السلطة سنة 1963)، والتي لا تعلق في العادة على الاعتقالات السياسية.
وقفات احتجاجية
أطلق نشطاء مصريون في 12 سبتمبر 2010 دعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أقيمت أمام السفارة السورية بالقاهرة في 19 سبتمبر 2010 تضامنًا مع المدونة السورية المعتقلة، لمطالبة السلطات السورية بالكشف عن مصيرها وإطلاق سراحها، كما نظمت أيضًا في 2 أكتوبر مظاهرة أمام مقر نقابة الصحفيين المصرية للإفراج عن طل. واتهم ثائر الناشف (منسق حمله المطالبة بالإفراج عن طل الملّوحي) النظام السوري بعمل دعاية لا أخلاقية لطل.
تزامنت هذه المظاهرة مع وقفة احتجاجية أخرى نظّمها أعضاء الاتحادات الطلابية في باكستان تنديدًا باعتقال طلّ الملّوحي، معتبرين استمرار اعتقالها تقييدًا لحرية الرأي في سوريا. وفي نفس اليوم (2 أكتوبر (تشرين الأول) 2010)، نظم ناشطون سوريون مظاهرة أمام السفارة السورية بباريس، حاملين صور طل وغيرها من معتقلي الرأي، ووزعوا بيانًا باللغتين الفرنسية والعربية مطالبين فيه بالحرية لطل وجميع المعتقلين. وفي اليوم ذاته، نظمت "مظاهرة إلكترونية" على صفحات الفيس بوك شارك فيها ناشطون سوريون وعرب ملصقين صور طل وروابط حملة المطالبة بحريتها ومقالات كتبت عنها. وفي 4 أكتوبر 2010، اعتصم العشرات من الصحفيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني أمام السفارة السورية بالعاصمة اليمنية صنعاء، مطالبين السلطات السورية بإطلاق سراح المدونة طل الملّوحي المعتقلة منذ عشرة أشهر في سجون المخابرات السورية، وكنظيره في مصر، رفض السفير السوري في اليمن تسلم النداء الحقوقي من أجل الإفراج عن طل الملّوحي.
مناشدة منظمات حقوق الإنسان بإطلاق سراحها
دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى "وضع حد فوري لهذا الاحتجاز التعسفي" و"إخضاع هذه المدوّنة لمحاكمة شفافة إذا ما ارتكبت جنحة فعلاً أو الإفراج عنها فورًا.". كما طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالإفراج عن الطالبة المعتقلة، وقال أحد باحثي المنظمة الحقوقية إن احتجاز الملّوحي يعد "لغزًا" بالنسبة للمنظمة، مضيفًا بأن "قضية هذه الطالبة تثير تساؤلات كثيرة، فلا سبب واضح لاعتقالها، وعزلها عن العالم بهذا الشكل.". وقالت منظمة العفو الدولية، أنها تعتقد أن الملّوحي من سجناء الضمير، وأنها سجنت لا لشيء إلا لأنها مارست حقها في حرية التعبير بشكل سلمي. وقالت المنظمة إن طل تتعرض لخطر التعذيب وغيره من أنواع الإيذاء، وأنها تعاني في سجنها من تسارع في ضربات القلب، ولا تتلقى العلاج اللازم له. كما حملت حركة العدالة والبناء ـ في بيان لها ـ الرئيس السوري مسؤولية مصير طل الملّوحي، داعية القوى السياسية "لمناصرة الحملة العربية والعالمية للكشف عن مصيرها والإفراج عنها"، وطالب مركز "عرب بلا حدود" بمحاكمة علنية لطل الملّوحي، وأن تكون هذه المحاكمة مفتوحة لحضور محامين وحقوقين من كل الدول وأن يسمح للإعلام بحضورها.
ويذكر أنه قد وقع أكثر من 4,000 شخص على بيان حملة (أفرجوا عن طل الملّوحي)، التي انضم لها ناشطون وحقوقيون من مصر وسوريا وعدة دول بالمنطقة والعالم.
