اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
منذ حوالى ثلاثين عاماً، طبقت الدول المتقدمة تشريعات بيئية مُلزمة في مواجهة الشركات إلا إنه فاعلية مثل تلك الإجراءات ربما يمكن تقليلها بواسطة العولمة الاقتصادية. فإن رغبت أي شركة أن تنتج مواد ملوثة للبيئة كيفما تشاء فيكفى أن تنقل نشاطها إلى البلاد التي تطبق معايير بيئية اقل تشددا حيث أن هذا الخطر ينتج ليس عن تحرير التدفق التجاري فحسب، بل بتحرير تدفق رأس المال. فالمشكلة إذا تكمن في معرفة ما إذا كانت الشركات تستفيد من التجارة الحرة حتى تنتقل إلى البلاد التي تطبق تشريعات أقل صرامة، مما يتيح لهم فرصة إنتاج أكثر للمواد الملوثة للبيئة مما لو كانوا في بلد المنشأ التي تمتلك لوائح تفرض عليهم كشركات اتباع طرق إنتاج أقل تنافسية ولكنها أكثر احتراما للبيئة.