اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ينطلق معظم أنصار نظرية أرستقراطية الحكماء من الدليل الإمبريقي الذي يُثبت أنّ الناخبين في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة هم في العموم جهلةٌ، ومضلَّلون، ولا عقلانيّون. لهذا السبب، فإن آلية (صوت واحد لكل ناخب) التي تتبناها الديمقراطية لا يمكن أن تُنتج سياسات عمليّة، وهكذا يصبح من المنطقي نقل السلطة إلى مجموعة أصغر عدداً ومطّلعة بشكلٍ جيد وعقلانية. يُمكن الدلالة على السِمات غير العقلانية لدى الناخبين في الأنظمة الديمقراطية من خلال نمطين رئيسين أحدهما سلوكي والآخر معرفي. أولاً، يعتقد أغلب الناخبين أن مساهمتهم الهامشية في التصويت لن تُفضي إلى التأثير على نتائج الانتخابات، ولهذا يزهدون بتثقيف أنفسهم في الشؤون السياسية. بمعنىً آخر، نظراً للوقت والجهد اللازمَين لاكتساب المعلومات، يعمد الناخبون بشكلٍ واعٍ إلى تفضيل عدم المعرفة. يُضاف إلى ذلك ما ثبت من أنّ معظم المواطنين يتعاملون مع المعلومات السياسية بطُرق عميقة التحيّز والتحزّب والاصطفاف السياسي المُسبق، بدلاً من التعاطي معها بطريقة متجرّدة وعقلانيّة. تدفع هذه الظاهرة النفسية بالناخبين إلى التماهي مع مجموعة سياسية معيّنة، ويبحثون عن أدلةٍ تدعم الحجج التي تعزّز ميولهم الآيديولوجية، وبالتالي يُجرون عملية التصويت بدرجة عالية من الانحياز.
تثبّط السلوكيات غير المنطقية الناخبين من اتخاذ القرارات المدروسة واختيار مقترحات السياسات الحقّة. على الجهة المقابلة، أظهرت العديد من التجارب السياسية أن مع زيادة تثقيف الناخبين، فإنهم يميلون إلى دعم السياسات الأفضل، ما يثبت أن اكتساب المعرفة له أثر مباشر على عملية التصويت المبنيّة على اختيار منطقي.
يرى أنصار نظرية أرستقراطية الحكماء خطراً عظيماً في حقيقة أن السياسيين أنفسهم يفضلون تطبيق قرارات تتعلق بالسياسات التي يميل إليها الناخبون، وذلك سعياً منهم للفوز في الانتخابات وتثبيت أنفسهم في السلطة، دون الالتفات إلى محتوى السياسات والنتائج المترتبة عليها.
وفقاً لما يطرحه أنصار نظرية أرستقراطية الحُكماء، بالنظر إلى الطبيعة المعقّدة للقرارات السياسية، فمن غير المنطقي افتراض أن المواطنين العاديين لديهم المعرفة اللازمة لاتخاذ قراراتٍ تخصّ وسائل تحقيق أهدافهم السياسية. عموماً، تستلزم الأنشطة السياسية قدراً كبيراً من المعرفة العلمية الاجتماعية من شتّى الميادين، مثل علم الاقتصاد، وعلم الاجتماع، والعلاقات الدولية، والسياسة العامة، وهذا ما لا يتوفر في المواطن العادي.
بالنسبة لأنصار أرستقراطية الحكماء، يجب نقل آليات صنع القرار إلى مجموعةٍ متخصصة ذات خبرة مدرَّبة تدريباً خاصاً، وهو ما سيفضي إلى إحراز نتائج سياساتٍ فعالةٍ وذات كفاءة أعلى.
يقدّم النجاح الاقتصادي مؤخراً -في بعض الدول التي تتبنّى نوعاً من شكل الحُكم الذي يشبه أرستقراطية الحُكماء- دليلًا على صحّة الحُجّة السابقة.
على سبيل المثال، تتبنّى سنغافورة نظامَ حُكمٍ سياسي يفضّل الميريتوقراطية (حُكم الجدارة)، بموجبه لا يقبل في السلك الحكومي إلا أولئك الذين يثبتون تفرّدهم بالمهارات المتميّزة، التي تُختبَر وفقاً لامتحاناتٍ صارمةٍ على المستوى الجامعي، وعملية فرزٍ مهنيّ دقيقة… إلخ، وبعد ذلك، يُدرَّبون لوضع أنسب الحلول التي ترتدّ بالنفع على المجتمع بكامله.
ينظر الكثير من المواطنين في سنغافورة إلى حكومتهم بعين الرضا، ويرون أنها انتقلت بالبلاد من دول العالم الثالث إلى اقتصاد متطور، ونجحت في زرع الولاء في نفوس مواطنيها، وأنتجت حساً متميزاً للمواطَنة السنغافورية رغم التباينات الإثنيّة الحاضرة في البلاد.