English  

كتب الأزهار البهية في فقه الحنفية

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الأزهار البهية في فقه الحنفية (كتاب)


أَمَّا بَعْدُ ، فَإِن أَصْدَق الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَأَحْسَن الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ . ثُمّ أَمَّا بَعْدُ ، فَمَنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ كَرَمِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ أَنْ قَيَّض لَهَا مَذَاهِبَ فِقْهِيَّةً تَشْرَحُ لَهَا سُنَّةَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تُبَيِّنَ لَهَا الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ . و مِن أَبْرَز هَذِهِ الْمَذَاهِبِ : أَرْبَعَة كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا الْقَبُول و قُدِّرَ لَهَا الْبَقَاء وَهِي الْمَدَارِس الْمَعْرُوفَة : الْحَنَفِيَّة و الْمَالِكِيَّة و الشَّافِعِيَّة و الْحَنَابِلَة .
و كُلُّ مَذْهَبٍ مِنْهَا قَامَ لَهُ رِجَالٌ أفداد وَعُلَمَاء أَمْجَادٌ حَرَّرُوه و نقحوه و صَحَّحُوه و خدموه رَغْبَةً فِي حِفْظِ الشَّرِيعَةِ و تدوينها و بَيَانِ أَحْكَامِهَا و تَسْهِيلِهَا .
و مِنْ أَشْهَرِ عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ الَّذِينَ صَنَّفُوا فِي الْفِقْهِ الْحَنَفِيّ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلَمَةَ الْأَزْدِيّ الحَجَرِيّ الْمِصْرِيِّ الْمَعْرُوفِ بالطحاوي الْمُتَوَفَّى سُنَّةٌ 321هـ .
وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ هُوَ زُبْدَةُ كَلَامِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى »اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ « . الَّذِي لَخَصَّه بِدَوْرِه الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ الْجَصَّاص الْحَنَفِيّ الْمُتَوَفَّى سَنَّةَ 370هـ فِي كِتَابِهِ »: مُخْتَصَر اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ . «
وَمِنْ هَذَا السِّفْرِ الْأَخِير الْعَظِيم قطفت أزهارا مِنْ أَقْوَالٍ لِأَئِمَّة الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيّ كَأَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانُ وَأَبِي يُوسُفَ و مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ و زُفَر و الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ وَغَيْرُهُمْ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى أَجْمَعِين ، و حُذِفَت مَا نَقَلَهُ مِنْ الْآرَاءِ و الْأَدِلَّةِ عَنْ الْعُلَمَاءِ الْآخَرِين كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِي وَالثَّوْرِيِّ . . . .
وَقَد حافَظَت غَالِبًا عَلَى عِبَارَةِ الشَّيْخ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ قَصْدِي مِنْ هَذَا التَّأْلِيفِ هُو تَهْذِيب الْكِتَاب الْأَصْل و إبرازه فِي ثَوْبٍ جَدِيدٍ يُمَّكِن طَالِبَ الْعِلْمِ مِنْ الِاضْطِلَاع عَلَى أَقْوَالٍ الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيّ و التَّمْيِيزَ بَيْنَ آرَاء أَصْحَابِه لاسيما عِنْدَ اخْتِلَافِ أَئِمَّتِه : حَيْثُ جَرَتْ عَادَةُ الشَّيْخِ أَنَّ يُنَبِّهَ عِنْدَ كُلِّ مَسْأَلَةٍ عَلَى أَقْوَالِ أَصْحَابِهَا : فَإِذَا اتَّفَقُوا مَثَلًا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى حُكْمِ شَرْعِيٌّ مَعِينٍ يَقُولُ : قَالَ أَصْحَابُنَا و إذَا خَالَفَهُم أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ صَرَّح حِينَئِذٍ بِاسْمِهِ كَأن يَقُولَ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ أَوْ قَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَسَنِ أَوْ قَالَ زُفَرُ أَوْ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ . . . . . . . . . . . إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ
وقد قسمت هذا الكتاب إلى فصول أربعة هي:
الفصل الأول : ترجمة صاحب الكتاب الأصل الطحاوي رحمه الله تعالى.
الفصل الثاني: ترجمة الإمام أبي بكر الرازي الجصاص رحمه الله تعالى.
الفصل الثالث:الأزهار البهية في فقه الحنفية.
الفصل الرابع : الخاتمة.