كتب الأدوات والمشاكل والحلول

تشير أدوات السياسة البيئية إلى الأساليب التي تتخذها الحكومة لتنفيذ سياساتها البيئية. فقد تستخدم الحكومات عددًا من الأدوات مختلفة الأنواع. على سبيل المثال، الحوافز الاقتصادية والأدوات القائمة على السوق أمثال الضرائب والإعفاءات الضريبية والتراخيص القابلة للتداول والرسوم والتي قد تكون وسيلة فعالة في التشجيع على الامتثال لمبادئ السياسة البيئية.

ومن الأدوات الأخرى التي تُستخدم في السياسة البيئية الإجراءات الطوعية، أمثال الاتفاقيات الثنائية التي يتم التفاوض عليها بين الحكومة وبين شركات القطاع الخاص والالتزامات التي تعهدت الشركات الخاصة بتنفيذها بعيدًا عن ضغط الحكومة. وتتمثل أداة أخرى في تنفيذ برامج شرائية عامة أفضل.

وفي كثير من الأحيان يتم الجمع بين العديد من الأدوات في أداة واحدة يتم إعدادها لمعالجة مشكلة بيئية معينة. وحيث إن القضايا البيئية غالبًا ما يتخللها العديد من الجوانب المختلفة، فقد تكون هناك حاجة إلى العديد من أدوات السياسة بشكل كافٍ لمعالجة كل مشكلة من المشكلات. علاوةً على ذلك، قد تتيح مجموعة الأدوات توفير مرونة أكبر للشركات في إيجاد سبل يمكنهم من خلالها الامتثال لسياسة الحكومة مع إيضاح تكلفة القيام بذلك بشكل كافٍ. ومع ذلك، يلزم أن يتم إعداد هذا الخليط من الأدوات بعناية فائقة، حتى لا تقوض الإجراءات الفرعية داخل تلك الأدوات بعضها بعضًا أو اللجوء إلى إنشاء إطار امتثال قوي وفعال من حيث التكلفة. علاوةً على ذلك، تؤدي الأدوات المتداخلة مع بعضها البعض إلى فرض رسوم إدارية غير ضرورية، مما يجعل تنفيذ السياسات البيئية أكثر كلفة مما هو ضروري ولكي يتم مساعدة الحكومة في إدراك أهداف سياساتها البيئية، قامت مديرية البيئة التابعة لـ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بدراسة وجمع البيانات المتعلقة بمدى كفاءة الأدوات البيئية التي تستخدمها الحكومات لتحقيق أهدافها فضلًا عن الآثار الناتجة عن استخدام سياسات أخرى. ويعمل الموقع www.economicinstruments.com [1] بمثابة قاعدة بيانات متكاملة تضم بالتفاصيل تجارب الدول التي قامت بتطبيق الأدوات الخاصة بالسياسة البيئية.

إن الاعتماد الحالي على الإطار القائم على السوق أمر مثير للجدل، ومع ذلك، يوجد العديد من خبراء البيئة البارزين القائلين بضرورة توفر نهج أكثر إحكامًا وشمولية عن مجموعة المبادرات المعينة، وذلك للتعامل مع حجم التحدي في تغير المناخ بشكل متسق. ولتوضيح مثال على تلك المشاكل الناتجة، قد تعمل إجراءات الكفاءة في استخدام الطاقة على زيادة استهلاك الطاقة فعليًا وذلك في ظل غياب سقف لاستخدام الوقود الأحفوري، حيث يمكن للأشخاص قيادة السيارات ذات الكفاءة الأكبر إلى مناطق أبعد كما يمكنهم بيعها بطريقة أفضل. وبالتالي، على سبيل المثال، يدعو أربيري مايور إلى تطبيق سياسة "السوق القائم على إطار عمل" أحد أمثلة التقليص والتقارب والتي تضم أفكارًا من بينها المقترحات الحديثة المتمثلة في الحد والمشاركة و"سكاي ترست" (Sky Trust).

في كثير من الأحيان، يتم إعداد تقييمات التأثير البيئي (EIA) لتقييم تأثيرات بدائل السياسة المتنوعة والمقارنة بينها. علاوةً على ذلك، غالبًا ما يفترض إمكانية أن يأتي صانعو السياسة بقرارات رشيدة ترتكز على الأسس الموضوعية للمشروع. وقد ذكر إكليستون ومارش أنه على الرغم من قدرة صانعي السياسة على الحصول على معلومات دقيقة ومعقولة، إلا أن العوامل السياسية والبيئية غالبًا من تؤدي إلى اتخاذ قرارات مدمرة للبيئة على المدى الطويل. ومع ذلك، لا تزال نظرية صناعة القرارات تلقي بظلال من الشك على هذه الفرضية. وفي كثير من الأحيان يتم اتخاذ قرارات غير رشيدة استنادًا إلى تحيزات لاواعية وافتراضات وفرضيات غير منطقية والرغبة في تجنب حالات الالتباس وعدم اليقين.

قام إكليستون بتعريف ووصف 5 من أكثر قضايا السياسة البيئية أهمية التي تواجهها البشرية وهي: ندرة المياه وقلة الطعام وتغير المناخ وذروة النفط والمفارقات في أعداد السكان.