English  

كتب الأحكام الفقهية للنقود الرقمية الحكومية وغير الحكومية

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

الأحكام الفقهية للنقود الرقمية الحكومية وغير الحكومية (كتاب)


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
قيل في التراث "المال مال الله والإنسان مستخلف فيه"، تلخص الجملة السابقة نظرة الإسلام لعلاقة الإنسان بالمال، فهل حفظ البشر أمانة المال هذه؟ لنراجع التاريخ بإيجاز.
شاع منذ فجر البشرية نظامان نقديان متقاربان هما: النقود السلعية، والنقود المعدنية. وهيمن مع الزمن نظام النقود المعدنية على العالم.
وفي القرن السابع الميلادي حدث ما غير العالم إلى اليوم، إذ:
ولد الهدى فالكائنات ضياء :: وفم الزمان تبسم وثناء
أرسل النبي محمد ﷺ رحمة للعالمين، ونظمت بعثته علاقة الإنسان بربه وبالعالم حوله، وبالمال أيضا، فبنى الإسلام أحكامه المالية على نظام النقد الذي عاصره والمتعامل بالمعدنين الذهب والفضة، وهو نظام يعرف اقتصاديا بنظام النقد المعدني الثنائي Bimetallic monetary system، يتميز هذا النظام بأمانه وعالميته لكن مع قيود.
استمر هذا النظام بعد البعثة النبوية قرونا حول العالم، وبنى عليه الفقه الإسلامي مسائله ونقاشاته، حتى بدأ هذا النظام بالاختلال لظروف سياسية.
طرأ أول اختلال كبير على نظام نقد الشريعة الإسلامية عندما ألغت بريطانيا العظمى عام 1821م نقدية الفضة مقتصرة على الذهب.
ثم سقط نظام النقد المعدني كليا سنة1971م عندما ألغت الولايات المتحدة الأمريكية معيار الذهب، ليبدأ عصر التعاملات البشرية وفقا لنظام النقد الحكومي الإلزامي المخلوق داخليا المشتهر باسم Fiat money، يتميز هذا النظام بحريته المحلية لكن مع مخاطر.
مرت سنوات على تعامل البشر بنقود لا يغطيها شيء وتخلق من عدم، وتطورت تقنيات التواصل والبرمجة، حتى صدرت عملة البتكوين سنة 2009م مستغلة للمعطيات السابقة، وتبعها صدور عملات مشابهة في الفكرة، تنافس الحكومات في خلق النقود استقلالا بلا حاجة لبنوك مركزية، وتبتكر سياستها النقدية بما يوافق نهجها الخاص، وتحمل هذه العملات اسم العملات الرقمية Cryptocurrency.
ولا يزال كل من هذين النظامين المحدثين على تاريخ النقود، أي المشفرة والورقية، محل جدل يناقشهم كل مختص من منظوره المعرفي، وتهتم هذه الورقة بتناول العملات المشفرة بشيء من التفصيل مهتمة بالجانب الفقهي لها وما يخدمه من تأصيل اقتصادي، وبالتالي يتبين إن كان نظام النقود المشفرة منسجما مع أمانة استخلاف الإنسان في المال أم لا.
أهمية الموضوع:
1- لا تزال مسألة النقود الرقمية من النوازل المحتاجة إلى استيفاء آثارها دينا ودنيا بما يخدم المسلم المعاصر.
2- ليست أنظمةُ النقد مجردَ تنظيمات تجارية أو فقهية صرفة؛ بل هي منظومة فكرية تمس مختلف جوانب حياة البشر وتعاملاتهم مع ذواتهم والعالم، وما لم يعط نظام النقد الحالي ومشتقاته حقَّه فهماً ونقدا لن ندرك أبعاده على واقعنا، ولن نميز حُسنه فلنزمه ولا قُبحه فنطرحه.

أسباب اختياره:
1- ما وجده الباحث من تفاوت في معالجة قضية النقود الرقمية في الأبحاث الفقهية.
2- فرصة ينتهزها الباحث لإيصال وجهة نظرٍ في الموضوع لمعلمه الفاضل الذي يشغل مناصب تؤثر قرارتها في حياته الشخصية ومحيطه الاجتماعي.

مشكلة البحث:
الحكم على شيءٍ فرعُ تصوره، وهناك ما يمكن تحسينه في البحث الفقهي العربي المتناول لمسائل العملات المشفرة، يفتح هذا التحسين باب مراجعة الأحكام الفقهية الناتجة عن تصورات غير وافية.

أسئلة البحث:
1- ما النقود الرقمية؟
2- ما الأحكام الفقهية المتعلقة بها؟

أهداف البحث:
1- الوصف الموجز لواقع النقود الرقمية وفقا للمصادر المختصة.
2- التناول الفقهي المناسب لمسائل النقود الرقمية.

الدراسات السابقة للموضوع:
من الصعب حصر محتوى الدراسات السابقة للموضوع لغزارتها، بلغت المواد الأكاديمية المنشورة بالإنجليزية عن علاقة الإسلام بالنقود المشفرة 33,100 بحثا وفقا لمحرك بحث قوقل "الباحث العلمي" بتاريخ 6/12/2025م.

وهذه عينة لبعض أسماء الأبحاث العربية المنشورة عن الموضوع:
1- عملة البتكوين دراسة فقهية، أ.د صالح احميد العلي، 2022م، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية التابعة لجامعة الكويت، العدد 130 ص269.
2- عملة البتكوين دراسة فقهية قانونية مقارنة، الباحثة تشين لي، 2019م، رسالة ماجستير في الفقه المقارن وأصول الفقه قدمت في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت.
3- النقود المشفرة "بتكوين ومشتقاتها" بحث في حقيقتها وتخريج أحكامها الفقهية، عبد الجبار بن علي كعيبوش،2019م، بحث محكم في مجلة الشهاب، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، معهد العلوم الإسلامية، المجلد 5، العدد 2.
4- العملات الرقمية البتكوين أنموذجا ومدى توافقها مع ضوابط النقود في الإسلام، باسم أحمد عامر، 2019م، مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، المجلد 16، العدد1.
5- حكم البتكوين والعملات الرقمية، د غسان محمد الشيخ، 2018م، مجلة مركز الصالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، المجلد 22، العدد 64.
6- حكم التعامل بالبتكوين هل هو مقامرة أم متاجرة؟، د منصور بن عبد الرحمن الغامدي، 1440ه، بحث مقدم إلى مركز التميز البحثي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
7- الأحكام الفقهية المتعلقة بالعملات الإلكترونية "Bitcoin"، د عبد الله بن محمد العقيل، بلا تاريخ، بحث مقدم في وحدة البحوث والدراسات العلمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

ولاحظ الباحث نمطين متكررين في الأبحاث العربية خاصة وهو:
- حصر تكييف النقود المشفرة بمثال البتكوين، بينما البتكوين ليست سوى مثال لعملة مشفرة لا كلها، فالاقتصار عليها غير سليم معرفيا، والأولى تناول واقع النقود الرقمية كما هو، ثم تناول أجناسها وأنواعها بالمناسب.
- رغم غزارة الإنتاج الفقهي الأكاديمي المتناول لمسألة النقود الرقمية المنشور باللغة الإنجليزية؛ إلا أن هذا الإنتاج لم تظهر له إشارة في الأبحاث العربية التي راجعها معد البحث.

ما يضيفه البحث:
1- إعادة التأصيل للموضوع من المصادر المختصة.
2- العرض الفقهي الموجز لمسائل أجناس العملات الرقمية الثلاثة الرئيسية دون اقتصار على عملة.
3- التنبيه على مستجدات اقتصادية مؤثرة في أحكام النقد الحكومي فقهيا.

صعوبات البحث:
1- تشعب الزوايا المساهمة في فهم الموضوع، إذ تتعدد التخصصات العلمية المتعلقة به كعلوم الفقه والقانون والاقتصاد والتمويل والتاريخ وعلوم الحاسب الآلي، وتتعدد لغات الأبحاث المتناولة له.
2- غزارة المواد العلمية الفقهية والاقتصادية المنشورة عن النقد الرقمي، بما يعسر هضمها في وقت ضيق.
3- عدم استيفاء الأبحاث الفقهية المطالعة لواقع النقود المعاصرة اقتصاديا، والنقاش السليم لحكم العملات الرقمية يتطلب الاستيفاء السليم لحكم النقد المعاصر قبلها.

منهج البحث:
استعمل مناهج الوصف والتحليل والمقارنة، وذلك في عرضه لبيانات الموضوع، محللا لها ومستنتجا منها بما يخدم هدف البحث الفقهي.

إجراءات البحث:
تتبع مواد البحث العلمية في مظانها لتشكيل تصور علمي، ومن ثم استنبط الأحكام الفقهية الملائمة لنتائج تشخيص واقع النقود الرقمية بعد مقارنة وجهات النظر المختلفة فيها مع أدلتها، موجزا لطرحه.

حدود البحث:
التصورات الاقتصادية المتعلقة بالعملات الرقمية وما يتعلق بها من نقاش وأحكام فقهية، وما تحتاجه من ممهدات أو إيضاحات مؤثرة.

خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة، كما يلي:

المقدمة
المبحث الأول: مدخل لفهم النقود الرقمية
المطلب الأول: عن مفهوم النقود
المطلب الثاني: تطور النقد عبر التاريخ
المطلب الثالث: النقود في الزمن الحديث
المطلب الرابع: مفهوم النقود الرقمية

المبحث الثاني: الأحكام الفقهية المتعلقة بالنقود الرقمية
المطلب الأول: النقود الرقمية الحكومية
المطلب الثاني: النقود الرقمية غير المغطاة وغير الحكومية
المطلب الثالث: النقود الرقمية المغطاة
الخاتمة
ملحق
المصادر والمراجع

وعلى الله التوكل والاعتماد، ومنه سبحانه التوفيق والسداد

المبحث الأول
مدخل لفهم النقود الرقمية

المطلب الأول: عن مفهوم النقود:
أولا: النقود في اللغة:
يدل أصل كلمة النَّقْدِ على البروز والظهور والانكشاف، وله استعمالات لغوية لا تخرج عن هذا المعنى العام مثل :
1- قبضُ المال، خلاف البيع الآجل أو النسيئة.
2- تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها.
3- إظهار العيوب.
ويطلقُ على النقود في العربية الحديثة اسم العُمْلات، من العملة وهي: أُجرةِ العمل والنقد ، ويقاربه لفظ قديم هو: العُمالَة، وهي الأجر الذي يقدم للعامِل لقاء عمله .

ثانيا: النقود في الفقه:
يدل استعمال كلمة النقود في المجال الفقهي على الدنانير والدراهم أو غيرهما مما جرى عليه العُرف في اعتباره وسيطا للتعامل التجاري.
والملاحظ أنه لم يَرد تحديد شرعي لمعيار النقود، وأن اللفظ الفقهي الشائع المرادف للنقود هو الأثمان .
ويطلق البحث تسمية النقد الشرعي على نقدي الذهب والفضة لأنهما النقد الذي تعلقت به أحكام الشريعة اتفاقا.

ثالثا: النقود في الاقتصاد:
يشاع تعريف النقود في الاقتصاد أنه ما اجتمع فيه خصال، أهمها هي كونه:
1- وحدة محاسبية وأداة لقياس قيم الأشياء.
2- وسيطا للتبادل.
3- مستودعا للقيمة.
4- أداة لسداد الديون.
5- القبول الاجتماعي لتداولها.
تعبِّر الخصال السابقة عن وظائف النقود أكثر من تعبيرها عن حقيقتها، فإن اجتمعت هذه الخصال فلا يشترط في اعتبار النقود نقودا كونها من طبيعة معينة كمعدن أو خشب أو جلد أو بتٍّ أو قيدٍ محاسبي أو سيجارة أو زيت أو قمح أو غيرها، والملاحظ اقتصاديا أنه يمكن لأي أحد صناعة النقود لكن تكمن المشكلة في الاعتراف بها .
أما عن حقيقة النقود فهي ديون أو ائتمان أو وعود بالسداد قابلة للتداول لا بد فيها من طرف يصدرها وينظمها، سواء كان في هذه النقود قيمة في نفسها كالذهب والفضة أو عديمة القيمة كالورق والقيود المحاسبية، فالطرف المصدِر والمنظِّم للنقود هو أهم ما يجعلها نقودا.
ولهذا السبب أيضا يرفض عدة اقتصاديون اعتبار المقايضة نقدا أو نظاما ماليا، فليس سوى تبادل أصول بين شخصين لا يشكل ظاهرة الأسواق، ولا يحوي طرفا ينظم وسيط الدفع بينهما .

المطلب الثاني: تطور النقد عبر التاريخ:
خلافا للشائع، لا تؤيد الأدلة التاريخية دعوى أن نظام المقايضة كان نظاما اقتصاديا معتمدا بين البشر، فهو ليس سوى فرضية منطقية لتاريخ تطور النقود، بينما تضمنت أقدم أدلة تواجد المجتمعات البشرية وجودَ النقود المنظَّمة، مر تاريخ الأنظمة النقدية بخمسة مراحل متميزة هي:

المرحلة الأولى: النقود المعبر عنها بالأرقام:
أول ظهور مثبَت للنقود كان في بلاد ما بين النهرين حوالي 3000 سنة قبل الميلاد في الحضارة السومرية، إذ وُثِّقت الديون والمعاملات بالكتابة المسمارية على الألواح الطينية، وكان الشيكل الفضي هو العملة التي تقوّم قيم البضائع والأجور والغرامات، لكنه لم يكن متداولا ظاهرا، بل تمثله الألواحُ الطينية دَيْنا أو السلعُ المنضبطة به وزنا كالحبوب، وكانت مهمةُ المعابد هي توثيق الديون والتبادلات التجارية مبتكرين بهذا أسس المحاسبة والنقود السِّلعية إضافة إلى ضبطها مقدار النقد السلعي.
تمكن السومريون بالاكتفاء بالنقود المكتوبة على الفخار دون جعل شيء ثمين يُمثلها للتداول؛ لكون حكومتهم مركزية منغلقة على نفسها دون تجارة خارجية، فناسبهم هذا النظام النقدي.

المرحلة الثانية: النقود المعبر عنها بالعملات المعدنية:
أَقدم أثرٍ للعملات المعدنية ظَهر في مملكة ليديا في القرن السابع قبل الميلاد، وكانت عملتهم المعدنية مزيجا من الذهب والفضة وشيء من معادن أخر، ثم انتشرت فكرة العملات المعدنية لما حولهم من الأمم، وصار سكُّ دولةٍ لنقودها دليلَ استقلاليتها عن غيرها.
تفوقت النقود المعدنية على النقود السلعية لخفة وزنها عنها، ولمقاومتها لعوامل الإجهاد والفساد، ولكونها مزدوجة تحمل قيمتين: قيمة نقدية تمنحها دور وسيط التبادل، وقيمة ذاتية لنفاسة معدنها المتعدد الاستخدامات.

المرحلة الثالثة: السندات المعبرة عن قيمة النقود المعدنية:
رغم كون النقود المعدنية أخف في التنقل من النقود السلعية إلا أنها عانت من مشاكل ثقلها أثناء الارتحال، فظهرت فكرة السندات المعبرة عن قيم النقود المعدنية في القرون الوسطى الأوروبية، ومع ظهورها تمكن الناس من نقل قيم أموالهم دون نقل ملموس لها، كما استغلت المؤسسات المصدرة للسندات ثقة الناس بها لإصدار سندات إضافية غير مغطاة بنقود معدنية.
المرحلة الرابعة: معيار الذهب:
أدى اكتشاف إسبانيا للعالم الجديد إلى دخول مختلف المعادن الثمينة مجالَ النقد، بالتالي كان لا بد من وضع معيار أوحد يضبط به غيره من النقد، فظهر معيار الذهب بإلزام من بنك إنجلترا زمن الإمبراطورية البريطانية، حيث قُوّمت العملات بوزن الذهب نفسه، فاضطرت بقية دول العالم إلى اعتماده تبعا، وألغى ظهوره نقديةَ الفضة.

المرحلة الخامسة: خلق النقود:
ألغت الولايات المتحدة الأمريكية معيار الذهب سنة 1971م وتبعها العالم في هذا الإلغاء، فلا تغطي نقود اليوم معادن نفيسة ولا سلع، وصار إصدارها من العدم مسؤولية البنوك التجارية بإشراف البنوك المركزية بلا تغطية فعلية.
تُخلق النقود بمجرد تقدم أحدهم إلى المصرف بطلب تمويل، فيَخلق المصرفُ النقودَ في حساب طالب التمويل، دون قرض له ولا استعارة من أحد ولا توليد للنقود من ودائع البنك، يعتبر وعدُ الزبون بالسداد أصلا يُعوّل عليه البنك لخلق النقود الجديدة .
وينبغي التنبه إلى أن وصف تمويل البنك بالقرض مضلِّل، فهو حرفيا خلق للنقود من لا شيء Money creation وليس هو الاقتراض المعروف، وصدرت بيانات رسمية من عدة جهات اقتصادية رصينة تصرح بواقع خلق النقود المعاصرة من عدم، مع رفضها لنظرية المضاعف النقدي الشائعة.
من أشهر الجهات المصرحة بعملية خلق النقود من عدم: صندوق النقد الدولي، وبنك إنجلترا المركزي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي... إضافة إلى عدة تصريحات شخصية من محافظي بنوك مركزية أو ذوي صلة بعملها من مختلف الدول عبر التاريخ، يرجع تاريخ بعض هذه التصريحات إلى نحو قرن تقريبا، ومنهم جون كينز نفسه John Maynard Keynesمبتكر نظام السياسة النقدية الحديث .
ومن المؤسف أن أول توثيق تجريبي ومحاسبي لعملية خلق النقود من عدم ظهر متأخرا سنة 2014م مبينا أن نظرية نشأة نقود اليوم عن المضاعف النقدي Money multiplier theoryغير مدعمة بأدلة واقعية .
ويمكن مراجعة الملحق في آخر البحث لمعرفة النظريات المعاصرة الثلاث المفسرة لكيفية نشأة النقد المعاصر مع الفروقات بينها ليتبين معنى نظام خلق النقود من عدم بوضوح.
من سمات مرحلة خلق النقود الحالية المؤثرة فقهيا واقتصاديا:
1- ليست وظيفة البنوك الوساطة بين الدائن والمدين في عملية التمويل، إنما هي مُحدِثة النقود فعليا بترخيص البنك المركزي وشروطِه، فلا يوجد سوى طرفان مباشران لعملية الخلق هما: البنك وطالب التمويل.
2- بما أن عملية خلق النقود مستمرة فسينتج عنها التالي:
أ‌- زيادة نسبة التضخم العام عند صرف النقود الجديدة على الاستهلاكيات.
ب‌- تضخم قيمة الأصول كالذهب والأسهم والعقارات إن زادت النقود الجديدة الطلبَ عليها، مما يُصعِّب عملية التحوط على مريديه، ومما يصنع الفقاعة الاقتصادية، حيث تتداول الأصول بغير سعرها العادل ثم تنخفض انخفاضا حادا يتسبب بالأزمات.
3- في ظل هذا النظام فإن هناك نوعا من خلق النقود ينمي الاقتصاد دون تضخم، وهو استخدامها في المشاريع الإنتاجية دون غيرها فقط .