اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
شهد اقتصاد دولة غيانا تطوّراً ملحوظاً خلال العقد الماضي، حيث ضمنت الحكومة الغيانية الدعم المادي، والاستثمار الأجنبي في قطاعات الزراعة، والغابات، والتعدين، والبترول، وتمّ ضبط مستوى التضخم، وتقليل إجمالي الدين العام إلى أن وصل في الآونة الأخيرة إلى أقلّ من نِصف ما كان عَليه في أوائِل تِسعينيات القرن الماضي، كما دخلت غيانا في سوق كاريكوم الموحد (CARICOM Single Market) في شهر يناير من عام 2006م، وتوسّع سوق التّصدير الخاص بها، وتمثّلت أهمّ الصادرات بالسكر، والذهب، والبوكسيت، والروبيان، والأخشاب، والأرز، علماً أنّها تساهم بنحو 60% من الناتج المحليّ الإجماليّ لدولة غيانا، إلا أنّ الظروف المناخية المتقلّبة للبلاد قد تؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية من وقتٍ لآخر.