كتب اقتصاد دولة النيجر
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اقتصاد دولة النيجر (معلومة)
تُعدّ النّيجر من الدول الأفريقيّة غير الساحليّة التي توجد بالقُربِ من الجهة الجنوبيّة للصحراء الأفريقيّة الكُبرى، فيعتمد الاقتصاد في النيجر على تربية المواشي، ومحاصيل الكفاف، ورواسب معدن اليورانيوم، ويُشكّل قطاع الزراعة ما يُقارب 25% من قيمة الناتج المحليّ الإجماليّ للدولة، كما يُساهم في توفير ظروف المعيشة المُناسبة لحوالي 87% من إجمالي عدد السُكّان، وصُنّفت النّيجر من خلال هيئة الأُمم المُتّحدة في المرتبة الثانيّة من حيث الدول الأقلّ نموّاً عالميّاً في سنة 2016م؛ بسبب تأثير مجموعةٍ من العوامل، وهي: محدوديّة الفرص الوظيفيّ في قطاعات أُخرى غير قطاع الزراعة، وضعف في البنية الأساسيّة للتعليم، وزيادة كبيرة في النموّ السُكّانيّ، وتراجع في قطاع الصناعة، وغياب في توفير الأمن الغذائيّ.
شهدت دولة النيجر زيادةً في مُعدّل الدين العام في سنة 2011م؛ نتيجةً للجهود التي تسعى إلى زيادة الاستثمارات العامة؛ وخصوصاً المرتبطة بالبنى التحتيّة والنفقات على الأمن، كما تعتمد الحكومة في النّيجر على دور المُساعدات من الدول الأجنبيّة في دعم ميزانيّتها الماليّة، ولكن تعرض الاقتصاد النيجريّ في الفترة الأخيرة إلى عدم توازنٍ؛ بسبب عدم الاستقرار الأمنيّ في الدولة، ونتج عن ذلك ارتفاع في نسبة الضغوط الماليّة على الحكومة، وانخفاض في التوزيع الديموغرافيّ.
يعتمد تطور النموّ الاقتصاديّ في مستقبل النّيجر على الاستفادة من الموارد المعدنيّة الموجودة في الدولة، مثل: الفحم، والنفط، والذهب، ومع أنّ النّيجر تحتفظ بكميةٍ كبيرةٍ من المُشتقات النفطيّة؛ إلّا أن التراجع المُستمر في أسعارها يؤدي إلى تقليل أرباحها، كما يُشكّل كلٌّ من الجفاف وغياب الأمن الغذائيّ جُزءاً من التحديات التي تواجه النّيجر، فتسعى الحكومة النيجريّة إلى تعزيز استثماراتها في مجال الري المائيّ؛ لذلك تمكنت من تمديد المُدّة الزمنيّة للائتمانات المُقدمة من صندوق النقد الدوليّ، وأيضاً وافق الصندوق على الميزانيّة الماليّة الجديدة التي طلبتها النّيجر، كما تواجه تحدياً مهماً لدعم تطوير قواعد وأُسس وبنية نظام الري المائيّ الخاص بها؛ حتى يشمل العديد من النطاقات الزراعيّة الواسعة والمُنتشرة في المجتمع المحليّ؛ ممّا يُساهم في تعزيز ودعم الإنتاج الزراعيّ، وتُعدّ الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص في الاقتصاد النيجري من التحديات الأُخرى التي تواجه النّيجر؛ حيث تحتاج إلى وجودِ تنوع في مجالات الأعمال التابعة للقطاع الخاص؛ بسبب الأسواق المحدودة في المجتمع النيجريّ، وغياب القُدرة على توفير الائتمانات الماليّة أو المُنافسة بين المُنشآت.
من المُؤشرات الاقتصاديّة في النّيجر بعام 2016م وفقاً لوكالة الاستخبارات المركزيّة الأمريكيّة، وصول قيمة القوّة الشرائيّة من الناتج المحليّ الإجماليّ إلى 20,15 مليار دولار، بينما وصل مُعدّل النموّ الحقيقيّ للناتج المحليّ الإجماليّ في العام نفسه إلى 4,6%؛ حيث شهد ارتفاعاً مُقارنةً مع النموّ الحقيقيّ في العام 2015م الذي وصل إلى 3,5%، ووصلت القيمة الكُلية للادّخار الوطنيّ إلى 24,7%، كما وصلت قيمة الصادرات التّجاريّة إلى 1,1 مليار دولار أمريكيّ، أمّا قيمة الواردات التّجاريّة وصلت إلى 1,916 مليار دولار أمريكيّ.
