كتب افتراضات نظرية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
افتراضات نظرية (معلومة)
اشتُقّ النموذج الأصلي 2 × 2 × 2 بافتراضات تقييدية بغية تبسيط الحساب الرياضي، وقد خففت بعض تلك الافتراضات لتطوير النموذج. في ما يلي سرد لهذه الافتراضات والتطورات.
تمتلك كلتا الدولتين تكنولوجيا إنتاج متطابقة
يعني هذا الافتراض أن إنتاج نفس الناتج لأي سلعة يمكن أن يتم باستخدام نفس مستوى رأس المال واليد العاملة في أي من البلدين. في الواقع، لن يكون استخدام نفس الرصيد في أي من البلدين فعالًا (بسبب التوافر النسبي لأي من عوامل المدخلات) لكنه سيكون ممكنًا.
تتمتع البلدان بمزايا طبيعية لإنتاج السلع غير متوفرة لدى البلدان الأخرى، لذلك يعد هذا الافتراض تبسيطًا «غير واقعي» مصمم لإبراز تأثير العوامل المتغيرة. هذا يعني أن نموذج هيكشر - أولين الأساسي أعطى تفسيرًا بديلًا للتجارة الحرة عن تفسير ريكاردو عوضًا عن تكميل تفسيره. في الواقع، قد يحدث كلا التأثيرين بسبب الاختلافات في تكنولوجيا الإنتاج ووفرة عوامله.
إضافة إلى المزايا الطبيعية في إنتاج نوع واحد من المنتجات بدل نوعٍ آخر (النبيذ بدل الأرز على سبيل المثال)، تختلف البنية التحتية ويختلف التعليم والثقافة والخبرة بشكل كبير بين البلدان، لدرجة أن الحديث عن تقنيات متطابقة ضرب من الخيال. قال أولين إن نموذج هيكشر - أولين كان نموذجًا طويل الأمد، وإن ظروف الإنتاج الصناعي على المدى الطويل هي نفسها في كل مكان.
صعوبة انتقال عوامل الإنتاج بين الدول
يعتمد نموذج هيكشر - أولين الأساسي على اختلاف التوافر النسبي لرأس المال واليد العاملة دوليًا، ولكن إذا كان بالإمكان استثمار رأس المال بحرية في أي مكان، فإن المنافسة تجعل الوفرة النسبية متطابقة في جميع أنحاء العالم. توفر حرية التجارة في رأس المال مجموعة استثمار عالمية واحدة.
لن تؤدي الاختلافات في وفرة اليد العاملة إلى اختلاف وفرة العوامل النسبية لأن نسبة العمالة على رأس المال ستكون متطابقة في كل مكان. (ستحصل الدولة الكبيرة على ضعف الاستثمار الذي يتلقاه البلد الصغير، ما يزيد عائد الاستثمار الرأسمالي إلى حده الاقصى).
مع انخفاض الضوابط على رأس المال، بدأ العالم الحديث يبتعد عن العالم الذي صاغه هيكشر وأولين. جادل هيكشر وأولين بأن حركة رأس المال تقوض التجارة الحرة.
يكون رأس المال متحركًا عندما:
- تكون ضوابط الصرف محدودة
- يُسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدان، أو يُسمح للأجانب بالاستثمار في العمليات التجارية للبلد من خلال سوق الأوراق المالية أو سندات الشركات.
مثل رأس المال، لا يُسمح بحركة اليد العاملة في عالم هيكشر وأولين، لأنه من شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى تحقيق التوازن في الوفرة النسبية لعاملي الإنتاج، تمامًا كما هي الحال عندما يكون رأس المال جامدًا (غير متحرك).
