كتب اغتيال بن بركة
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اغتيال بن بركة (معلومة)
طلب وزير الداخلية المغربي الجنرال محمد أوفقير في سنة 1965 مساعدة الموساد في إسكات المهدي بن بركة، زعيم المعارضة المغربية في المنفى. واتفق مع الجنرال مائير عاميت، في أكتوبر 1965، فتم استدراج بن بركة عبر الحدود من سويسرا إلى فرنسا حيث اختطفه عملاء الاستخبارات واقتادوه إلى منزل أحد أعضاء العصابات الفرنسية، حيث قتل ودفنت جثته. نفى أميت علاقته بالاغتيال، لكن الرئيس الفرنسي شارل ديغول كان غاضبًا ومصممًا على وضع حد لنشاط الموساد على الأراضي الفرنسية.
رفض اوفقير اتهامه باغتيال بن بركة بل اتهم الملك الحسن الثاني بذلك وادعى ان محاولة الانقلاب التي قام بها هي لاظهار الحقيقة كما نشرت "الأحداث المغربية" في عددها ليوم 21 فبراير تحت عنوان: "التفاصيل الكاملة لمحاولة الانقلاب الفاشلة لـ16 أغسطس 1972" من خلال تسجيل نادر لاستنطاق محمد آيت قدور في سنة 1972 للضابط السابق أحمد الرامي.
حيث يظهر من التسجيلات الصوتية أن أوفقير قد قرر أن أول شيء سيفعله لو نجحت محاولته الانقلابية ضد طائرة الحسن الثاني، هو تبرئة نفسه أمام الشعب المغربي من تهمة قتل ابن بركة والكشف عن المسؤولين الحقيقيين عن هذه الجريمة. يقول بصدد هذا الموضوع: »وعندي كل التسجيلات الصوتية وكل الوثائق في خزينتي التي تثبت الإشراف الكامل للملك وللعقيد الدليمي على عملية اغتيال ابن بركة وسأعلن في المستقبل كل ما عندي من أسرار للحقيقة والتاريخ«. بل إن أوفقير، عكس ما ينسب إليه من مسؤولية في مقتل ابن بركة، هو الذي نصح هذا الأخير باللجوء إلى الخارج عندما علم أن قرارا قد اتخذ لتصفيته: »أنا الذي نصحت المهدي بن بركة باللجوء إلى الخارج لأنني شعرت أن الملك بدأ يتآمر عليه«. ولا شك أن النظام كان عبقريًا وذكيًا جدا في استفادته إلى أبعد الحدود من مسألة اغتيال ابن بركة. فبمقتل هذا الأخير، تخلص النظام من خصمين في نفس الوقت: تخلص من ابن بركة وتخلص في نفس الآن من أي خطر قد يجيء من أوفقير بعد أن ألصقت بهذا الأخير تهمة اغتيال ابن بركة.
