اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
اعترفت شولا خلال التحقيق بانها زودت الموساد بمعلومات أمنية وسياسية واقتصادية ومالية عن لبنان. وطلب القضاء العسكري انزال عقوبة الإعدام بها وقد خففت العقوبة إلى السجن عشرين عاما، وقد تولت الدفاع عنها شخصيات رفيعة وذلك خشية انكشاف امرها لان تلك الشخصيات وبعضها اعضاء في الحكومة، كانت من الذين يترددون عليها في خلال سهرات الكيف التي كانت تقيمها. بعد الحكم عليها اتصلت الحكومة الإسرائيلية بلجنة مراقبة الهدنة التي تعمل على الحدود بين البلدين منذ عام 1949، وطلبت تدخلها لدى الحكومة اللبنانية للبحث في إطلاق سراح شولا مقابل الإفراج عن عدد من العسكريين اوقفوا عند الحدود. ودرس الطلب في الحكومة اللبنانية واقرت صفقة التبادل فسلمت شولا إلى عناصر لجنة مراقبة الهدنة وتسلم لبنان الجنود فيما يعتبر أول صفقة تبادل بين البلدين.