كتب استجابات الحكومة

في يوم 10 مارس، أعلنت إدارة المدارس العامة لمقاطعة فيرفاكس أنها ستُغلق المدارس يوم 13 مارس على أن تبدأ الانتقال إلى نظام تقديم الحصص الدراسية عبر الإنترنت في يوم 16 مارس إذا استلزم إغلاق منظومة المدارس. وفي يوم 15 مارس، أُعلن عن إغلاق جميع المدارس، بالإضافة إلى المباني الإدارية الخاصة بها، في مقاطعة فيرفاكس حتى يوم 10 أبريل.

في يوم 12 مارس، صرح الحاكم نورثام بحالة الطوارئ. فعَّل هذا التصريح مركز عمليات طوارئ ولاية فرجينيا، وحظر التلاعب بالأسعار، وفعل حالة الخدمة النشطة للحرس الوطني بولاية فرجينيا، ومنح الولاية حق التصرف في مبلغ 10 مليون دولار أمريكي لأي جهود خاصة بعمليات التعافي والاستجابة بسبب فيروس كورونا المستجد. صرح نورثام أن الإدارات المحلية للمدارس ستُمنح الحق في اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن إغلاق المدارس.

يمنح قانون ولاية فرجينيا مسؤولي السلطات القضائية المحلية، الذين أصدروا تصريحات لحالات الطوارئ المحلية، حق «التحكم، أو تقييد، أو تخصيص، أو تنظيم الاستخدام، والبيع، وإنتاج وتوزيع الطعام، والوقود، والملابس والسلع الأخرى، والمواد، والبضائع، والخدمات وأنظمة الموارد الموجودة فقط ضمن نطاق هذه السلطة القضائية والتي لا تؤثر على الأنظمة المؤثرة على التقسيمات السياسية الفرعية الأخرى أو المجاورة» دون الخضوع لإشراف أو سيطرة حاكم الولاية. وفي يوم 13 مارس، وقَّع مدير مقاطعة أرلنغتون على هذا التصريح، والذي صدَّق عليه مجلس المقاطعة في يوم 14 مارس.

اتخذت السلطات القضائية الأخرى بولاية فرجينيا قرارات مماثلةً:

13 مارس: صرح رئيس مجلس مشرفي مقاطعة ماديسون بحالة الطوارئ المحلية، وصدق المجلس بالإجماع على هذا التصريح في يوم 26 مارس.

14 مارس: صرح مدير مدينة الإسكندرية (فرجينيا) بحالة الطوارئ المحلية، ووافق مجلس المدينة على هذا التصريح في اليوم نفسه. صرح مجلس مدينة ستيفنز بحالة الطوارئ.

16 مارس: صرح المدير التنفيذي لإدارة الطوارئ بمقاطعة برينس ويليام بحالة الطوارئ المحلية. صرح مدير مقاطعة لودون بحالة الطوارئ المحلية، والتي صدق عليها مجلس مشرفي المقاطعة يوم 18 مارس. صرح مدير مقاطعة فاوكواير بحالة الطوارئ المحلية على أن تُطبق بدءًا من يوم 17 مارس. صرح مدير مقاطعة ستافورد بحالة الطوارئ المحلية. بدأ تطبيق حالة الطوارئ المحلية التي صرح بها مجلس مدينة فولز تشيرش. أصدرت مدينة فريدريكسبيورغ تصريحًا بحالة الطوارئ المحلية. أعلن مدير مدينة بورسيلفيل عن التصريح بحالة الطوارئ المحلية، والتي حدد مجلس المدينة يوم 24 مارس للتصديق عليها.

17 مارس: وقع المدير التنفيذي لمقاطعة فيرفاكس على التصريح بحالة الطوارئ المحلية، ووافق مجلس مشرفي المقاطعة على هذا التصريح. صرح مدير مقاطعة راباهانوك، بصفته مديرًا لإدارة الطوارئ، بحالة الطوارئ المحلية. صرحت مقاطعة سبتوتسيلفانيا بحالة الطوارئ المحلية. تبنى مجلس مشرفي مقاطعة كلارك تصريحًا بحالة الطوارئ المحلية. صرح مجلس مشرفي مقاطعة كلبيبر بحالة الطوارئ المحلية. أصدر المدير المحلي لإدارة الطوارئ بمقاطعة وارين تصريحًا بحالة الطوارئ المحلية، والذي وافق عليه مجلس مشرفي المقاطعة في اليوم نفسه. وافق مجلس مشرفي مقاطعة بيج على قرار يضم التصريح بحالة الطوارئ المحلية. صرح مدير مقاطعة شيناندوا بحالة الطوارئ المحلية، والتي حدد مجلس مشرفي المقاطعة يوم 24 مارس للتصديق عليها. تبنى عمدة ومجلس مدينة فيرفاكس تصريحًا بحالة الطوارئ المحلية. وقع مدير مدينة ماناساس على تصريح بحالة الطوارئ المحلية. صرح المدير المؤقت لمدينة وينشستر بحالة الطوارئ المحلية للمدينة.

18 مارس: وافق مجلس مدينة ليسبورغ على أن يصرح مدير المدينة بحالة الطوارئ المحلية، بصفته مديرًا لإدارة الطوارئ.

19 مارس: صرح مدير مقاطعة فريدريك بحالة الطوارئ المحلية.

23 مارس: صرح مجلس مدينة فرونت رويال «بمرسوم طوارئ كوفيد 19».

أصدر الحاكم نورثام، بعد ظهر يوم 17 مارس، أمرًا يسمح لجهات إنفاذ اقانون بتنفيذ حظر التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص في الأماكن العامة؛ ومبكرًا في اليوم نفسه، بدا نورثام معارضًا لاتخاذ مثل هذه التدابير. أعرب بعض أصحاب المطاعم قبل ذلك عن عدم رضاهم مع غياب التوجيهات من الحكومة.

في يوم 19 مارس، طلب مسؤولو ولاية فرجينيا من جهات إنفاذ القانون تجنب الاعتقالات على قدر المستطاع. وطلبت الإدارة أيضًا من القضاة اتخاذ بدائل لحجز المتهمين.

في يوم 23 مارس، أصدر نورثام أمرًا بحظر كافة التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص داخل ولاية فرجينيا. ألزم هذا الأمر أيضًا إغلاق جميع المدارس العامة حتى نهاية العام الدراسي الحالي. منع الأمر أيضًا وصول العامة إلى أعمال الترفيه والتسلية، مثل صالات البولينغ، وقاعات التمرينات، والمسارح.

أغلق الأمر الصادر في يوم 23 مارس «أماكن تناول الطعام وأماكن التجمعات» في المطاعم، ومنشآت تناول الطعام، وصالات الطعام، وأسواق المزارعين، ومصانع الجعة، ومصانع الجعة الصغرى، ومصانع التقطير، ومصانع النبيذ وغرف التذوق، ولكن ظلت الأماكن الأخرى بهذه المنشآت مفتوحةً. أبقى الأمر أيضًا على فتح بعض «الأعمال التجارية الأساسية» المُحددة، بما يشمل الصيدليات، ومحلات البقالة، والبنوك، بالإضافة إلى أعمال تجارية أخرى. في يوم 26 مارس، أعلنت إحدى حانات مدينة الإسكندرية، التي كان قد زارها أحد المصابين بمرض كوفيد 19 في يوم 10 مارس و14 مارس و15 مارس، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، عن أنها ستُغلَق فقط يوم 28 مارس لأعمال التنظيف والتطهير.

نص الأمر الصادر يوم 23 مارس بأن جميع المؤسسات التجارية «الأساسية» يجب أن تلتزم بتوصيات التباعد الاجتماعي إلى أقصى حد ممكن، وممارسات التطهير المُعززة على الأسطح المشتركة، بالإضافة إلى التوجيهات المخصصة الأخرى الخاصة بأماكن العمل من الولاية والسلطات الفيدرالية. نص الأمر أيضًا أن أي مؤسسة من المؤسسات التجارية الموجودة على أرض الواقع، والتي لم تُدرَج في الأمر على أنها «أساسية»، يجب أن تقلل من جميع عمليات التسوق الشخصي بها بعدد لا يزيد عن عشرة زبائن داخل كل مؤسسة، وأن تلتزم بتوصيات التباعد الاجتماعي، وتطهير الأسطح المشتركة، وتطبق التوجيهات الأخرى المتعلقة بالجائحة الخاصة بأماكن العمل من الولاية والسلطات الفيدرالية. نص الأمر أيضًا على وجوب إغلاق أي من هذه الأعمال التجارية إذا لم تستطع الالتزام بتقليل عدد الزبائن إلى عشرة أشخاص فقط مع تطبيق متطلبات التباعد الاجتماعي.

لم يحدد أمر نورثام ليوم 23 مارس أعمال البناء والتشييد على أنها «أساسية». ومع ذلك، ذكرت صحيفة الواشنطن بوست في يوم 28 مارس أن قطاع كولومبيا، وولايتي ماريلند وفرجينيا قد حددت أعمال التشييد، بالإضافة إلى العديد من الأنواع الأخرى من الأعمال التجارية، على أنها أساسية. وذكرت الصحيفة أيضًا أن مشاريع التشييد ظلت قيد التنفيذ في هذه السلطات القضائية، وأن المتحدث الرسمي باسم نورثام ادعى أن الحكومة الفيدرالية كانت قد حددت أن أعمال التشييد أساسيةً. ذكرت الصحيفة أيضًا أن قطاع النقل بولاية واشنطن كان قد علق العمل على جميع مشاريعه تقريبًا، وأن حاكم واشنطن كان قد فسر أمر البقاء بالمنزل الذي أصدره لينص أن أعمال التشييد لم تكن تعتبر نشاطًا أساسيًا.

تضع توجيهات وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة ليوم 28 مارس بعض أعمال البنية التحتية الأساسية الهامة في قوائم على أنها «أساسية» مثل تشييد منشآت وخدمات الإقامة والسكن، والمنشآت المتعلقة بالطاقة، وتقنيات الاتصالات والمعلومات، والأعمال العامة التي تتضمن تشييد البنية التحتية الاستراتيجية أو الهامة والبنية التحتية المؤقتة المطلوبة لدعم استجابة البلاد لجائحة كوفيد 19، أو بعض أنواع المنشآت الأخرى المعينة التي تقوم عليها بعض العمليات المجتمعية أو الحكومية، أو المنشآت الهامة، أو الاستراتيجية، أو الأساسية من ناحية أخرى. لا تحتوي التوجيهات على أي من مثل هذه القوائم للأنواع الأخرى من أعمال التشييد.

في يوم 25 مارس، أصدر كل من نورثام ومفوض الصحة بالولاية أمرًا بطوارئ الصحة العامة، والذي منع المستشفيات الخارجية للمرضى الداخليين والخارجيين، ومراكز التنظير الداخلي المستقلة، وعيادات الأطباء، وعيادات جراحي الأسنان، وعيادات تقويم الأسنان، وعيادات طب لب الأسنان من تقديم الإجراءات والجراحات التي تتطلب ارتداء معدات الوقاية الشخصية (PPE)، والتي لا يحتمل أن تسبب أضرارًا للمرضى أو تؤثر على صحتهم بشكل سلبي أو تسبب إعاقةً أو وفاةً لهم إذا أُجلت. لم يتضمن هذا المنع زيارات المرضى الخارجيين بالعيادات الخارجية الموجودة بالمستشفيات.

في يوم 30 مارس، أصدر نورثام أمرًا بالبقاء في المنزل، على أن يظل هذا الأمر ساريًا حتى يوم 10 يونيو ما لم يُعدل أو يُلغى. ألزم هذا الأمر جميع الأشخاص في الولاية بالقاء داخل أماكن إقامتهم، مع بعض الاستثناءات المعينة، والتي تتضمن التنقل من أجل العمل، ومن أجل الحصول على الطعام، وللقيام بالتمرينات خارج المنزل.

في يوم 10 أبريل، ذكر معهد القياسات الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن في سياتل أن ولاية فرجينيا لم تطبق إغلاقًا للخدمات غير الأساسية. وذكر المعهد أيضًا أن ولاية ماريند قد طبقت هذه الإغلاقات يوم 23 مارس، وقطاع كولومبيا يوم 25 مارس.

في يوم 15 أبريل، مُد الأمر الصادر في يوم 13 مارس، والذي كان سينتهي في يوم 23 أبريل، لينتهي بعد هذا المد في يوم 8 مايو. ظل أمر بقاء جميع المقيمين في الولاية بمنازلهم ساريًا حتى يوم 10 يونيو آنذاك.  

في يوم 16 أبريل، تجمع المتظاهرون في ميدان كابيتول بمدينة ريتشموند أمام منزل حاكم الولاية للاحتجاج على أوامر الإغلاق والبقاء بالمنزل التي أصدرها نورثام. وفي يوم 24 أبريل، قدم نورثام مخططًا مكونًا من أربع مراحل باسم «إلى الأمام يا فرجينيا»، وُضع بواسطة «مختصين مختلفين بمجالات الصحة والأعمال» من أجل تخفيف قيود الصحة العامة المتعلقة بجائحة كوفيد 19 «بأمان».

النقد

في يوم 22 مايو، نشرت الواشنطن بوست مقالةً كتبها مارك جيه. روزيل، عميد مدرسة شار للسياسات والحكومة بجامعة جورج ماسون في فرجينيا. كتب روزيل أن الحاكم نورثام قد «تباطأ» خلال استجابة فرجينيا للجائحة. أشار روزيل أن نورثام بدا وأنه يتجاهل إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الخاصة بإعادة فتح الاقتصاد، وبالتالي تصرف وفقًا لآراء الرئيس دونالد ترامب.

في يوم 30 مايو، ذكرت الواشنطن بوست أن العديد من الجمهوريين، ورواد الأعمال، وبعض الديمقراطيين التقدميين كانوا يشتكون أن نورثام كان بطيئًا للغاية في إجراءات إعادة فتح فرجينيا، بينما كان يشتكي الديمقراطيون المعتدلون ومجموعات الأقليات أنه كان سريعًا للغاية. أشارت الصحيفة أن الإعلام الوطني كان يشير إلى تأخر برنامج اختبار فيروس كورونا المستجد الخاص بولاية فرجينيا مقارنةً ببرامج الولايات الأخرى. وعلاوةً على ذلك، بالرغم من الفشل الذي رُوج إعلاميًا على نحو واسع، سمح نورثام للأعمال التجارية غير الأساسية في فرجينيا أن تظل مفتوحةً إذا كانت قادرةً على الحفاظ على التباعد الاجتماعي، بينما أغلق حاكم ولاية ماريلند لاري هوغان جميع هذه الأعمال التجارية. ذكرت الصحيفة أيضًا أن ويليام إم. ستانلي الابن، عضو مجلس الولاية الجمهوري، قد وصف استجابة نورثام للجائحة بأنها كانت «سوء إدارة على نحو مطلق».

ترجمة تعليق الصورة بالفقرة: مطعم بحي كلارندون في مقاطعة أرلنغتون (فرجينيا) يقدم فقط خدمات تسليم الطعام في يوم 18 مارس.