كتب ازمة منع الفلم
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ازمة منع الفلم (معلومة)
لم تمر الرقابة على المصنفات الفنية في مصر بأزمة كالتي مرت عام 1977 بسبب فيلم ” المذنبون ” .. فقد أدى سماح الرقابة للفيلم بالعرض إلى معاقبة كل الكوادر الرقابية المسئولة عن هذا السماح .. كما أدى أيضاً إلى صدور قوانين رقابية جديدة . كان ” المذنبون ” رابع فيلم روائي للمخرج ” سعيد مرزوق ” وقد كتب له القصة ” نجيب محفوظ ” بينما كتب له السيناريو والحوار ” ممدوح الليثى ” .. وتدور أحداثه على شكل تحقيق بوليسى حول مقتل ممثلة سينمائية مشهورة أثناء إحدى السهرات والتي ضمت مجموعة كبيرة من شخصيات المجتمع المختلفة .. وعندما يتم التحقيق مع هذه الشخصيات باعتبارهم متهمين في جريمة القتل يتضح أن لكل منهم جريمة فساد لا تقل عن القتل في بشاعتها .. فهذا ناظر مدرسة يسرب الامتحان .. وهذا طبيب يجرى عمليات إجهاض .. وهذا مهندس يغش في البناء .. وهكذا .
من فيلم المذنبون كان الفيلم صارخاً في تعريته للفساد بشكل يبدو غريباً على السينما المصرية .. إضافة لاحتواءه على كم كبير من المشاهد الجنسية الجريئة .. لكن عرض الفيلم في المسابقة الرسمية لأولى دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى وإستقباله بشكل ممتاز من النقاد العالميين جعل الرقباء يميلون إلى السماح بعرض الفيلم خاصة أن فيلم ” الكرنك ” الذي دارت حوله مشاكل رقابية عام 1975 كان قد تقرر عرضه بقرار سياسى وهو ما يعنى أن الاتجاه العالم الدولة يميل لتشجيع حرية التعبير .. وبالفعل وافقت الرقابة على عرض الفيلم وهو ما حدث بتاريخ 23-9-1976 إضافة لعرضه في عدة عواصم عربية .
وبعد عرض الفيلم تلقى مجلس الشعب العديد من خطابات المصريين العاملين بالخارج تطالب بأخذ موقف من فيلم ” المذنبون ” لأنه يسئ لهم في البلاد التي يعملون بها، لما يحمله من تعرية لإنحرافات المجتمع المصرى وفساد كثير من شرائحه .. وأحال المجلس هذه الخطابات لوزير الإعلام والثقافة في ذلك الوقت ” د.جمال العطيفى” لإتخاذ اللازم . فقرر إيقاف عرض الفيلم وتحويل ملفه الرقابى بالكامل للنيابة الإدارية لمعاقبة الجهاز .. ثم أصدر القرار رقم 220 لسنة 1976 بشأن تشديد القواعد الأساسية للرقابة على المصنفات الفنية وهو القرار الذي اعتبره السينمائيون جريمة في حق السينما المصرية، حيث كان أهم ما جاء في بنوده، منع جميع المشاهد والحركات والعبارات ذات الدلالة الجنسية، منع مشاهد الرقص، عدم عرض جرائم الانتقام والأخذ بالثأر، عدم عرض الانتحار، عدم عرض المشكلات الاجتماعية بطريقة تدعو إلى إشاعة اليأس في نفوس الجماهير . أما جهاز الرقابة فقد تمت إحالة رئيسته ” أعتدال ممتاز ” إلى المعاش وتحويلها بصحبة 14 آخرين من الجهاز إلى المحكمة التأديبية العليا بتهمة الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة .
