كتب ازدواجية مقام
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
الزواج والقِيم (معلومة)
ينصّ القانون المغربي على أن الحد الأدنى لسنّ الزواج هو 18 سنة سواءً بالنسبة للذكر أو الأنثى وفي حالة ما رغبت فتاةٌ ما في الزواج قبل هذا السنّ فيجبُ أن تَطرح قضيتها في المحكمة من أجلِ النقاش ومن ثمّ الحصول على شهادة مُعتمدة من القاضي تسمحُ لها بذلك. لقد حاولت الجمعيات الحقوقية دفعَ الحكومة المغربية نحو سنّ مزيدٍ من القوانين التي تحمي المرأة وتُحافظ على كرامتها وكرامة الرجل كما ضغطت من أجلِ سنّ عقوبات زجريّة لكل من يُخالف هذه القوانين أو يخرقها. في خطابٍ ألقاه محمد السادس ملك المغرب؛ اقترحَ فيهِ عدم إجبار النساء على الزواج رغما عنهنّ كما دعا للمساواة بين المرأة والرجل في القدرة على اختيار الشريك وبالرغمِ من ذلك فلا زالت هناك حالات عدّة تُنتهك فيها هذهِ الحقوق.
يخضعُ المغرب لبيئة محافظة نوعًا ما كما ينساقُ طيفٌ كبير من شعبه نحوَ الأعراف والتقاليد التي تُقيّد المرأة بشكلٍ كبير؛ هذا عدى عن تداخل بعض المطالب الحقوقيّة مع الدين مباشرة على غِرار قضيّة المساواة في الميراث. من جهة أخرى؛ وعلى الرغم من فرض عدّة قوانين تبدو ظاهريًا أنها سترتقي بوضعيّة المرأة إلا أن القِيَم و«العقليات التقليدية» تمنعها من ذلك فحسبَ بيانات وزارة العدل لعام 2010؛ منحَ القضاة تراخيص الزواج لـ 90٪ من الحالات التي طلبت فيها قاصرات الإذن على الرغم من أن القانون الجديد ينصّ على أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 عامًا.
