كتب إلغاء نظام المزارع الجماعية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إلغاء نظام المزارع الجماعية (معلومة)
في ظل النظام الكولخوزات، وبقاء انتاج الحبوب، سكان الصين تضاعف تقريبا بين عامي 1950-1980، وكان لسكان الريف ضمان مستوى الأمن ولكنه غير متزن. لان نظام الكولخوزات يقدم عدة احتمالات للنمو الاقتصادي السريع. كان هناك بعض الاستياء مع النظام الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على الأوامر العليا. في أواخر السبعينات بدأ الإداريين في البلديات على المستوى الأقليمي يعانون من انخفاض العائدات وتدني مستويات المعيشة، وترتب ذلك من تجريب أشكال جديدة من الحيازة والإنتاج. ففي بعض الاحيان اتخذت شكل من اشكال تفكك فرق الإنتاج الجماعي، والتعاقد مع الأسر الفردية للعمل في أجزاء معينة من الأراضي. فقد كان توسيع مجموعة متنوعة من المحاصيل وتربية الماشية من التجارب الشعبية الناجحة، سرعان ما امتدت إلى جميع المناطق. وبحلول فصل الشتاء من عام 1982-1983، ألغيت البلديات الشعبية. وحل محلها البلديات الإدارية وعدد من الفرق المتخصصة أو الشركات التي غالبا ما تكون مستأجرة، هذا التغير وفر خدمة الجرارات الزراعية (لتراكتورات) والخدمات المالية.
وأدت الإصلاحات الزراعية في وقت مبكر من ثمانينات القرن الماضي لعدد كبير الترتيبات الجديدة المربكة للإنتاج والعقود، الكامنة وراء تباين النماذج الإدارية والتعاقدية وكانت العديد من المبادئ والاتجاهات الأساسية في المقام الأول، وظلت الأرض وسيلة أساسية للإنتاج، فقد كان يتم التعاقد مع الأسر الفردية، لان هذه الأسر لا تملك الأراضي. أصبحت الأسرة في معظم الحالات وحدة اقتصادية أساسية، وكانت مسؤولة عن الإنتاج والخسائر. تم ترتيب معظم النشاطات الاقتصادية من خلال العقود، والتي عادة توفر كمية معينة من السلع أو المبالغ المالية من الحكومة للبلدات في مقابل استخدام الأراضي، وورش العمل، والجرارات.
وكان الهدف من نظام التعاقد زيادة الكفاءة في استخدام الموارد والاستفادة من مبادرة الفلاحين. وتم استبدال شرط صارم يقضي أن جميع القرى تنتج الحبوب بنسبة معينة لادراك مزايا التخصيص والتبادل. فضلا عن دور ألكبير للأسواق بعض "الأسر المتخصصة" كرست نفسها تماما لإنتاج المحاصيل النقدية أو توفير الخدمات وقد جنت مكافآت كبيرة. الصورة العامة كانت في زيادة التخصيص والتبادل في الاقتصاد الريفي والمجتمع بشكل عام. ارتفع الدخل في المناطق الريفية بسرعة، ويرجع ذلك جزئيا للدولة. ولزيادة الكبيرة في الأسعار التي تدفع المحاصيل الأساسية للامام وذلك جزئيا بسبب النمو الاقتصادي الذي يحفزه التوسع في الأسواق وإعادة اكتشاف الميزة النسبية.
