اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يوم 20 نوفمبر 2017، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قراراً بعدم دستورية استفتاء انفصال إقليم كردستان والمناطق الخارجة عِنه، وأكدت المحكمة على إلغاء الآثار وكذلك كافة النتائج المُترتبة عليه. وكانت حكومة كردستان قد أبرمت اتفاقاً مع الحكومة المركزية مفاده أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارها النهائي حول إلغاء نتائج الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها، وكل ما يترتب عن ذلك الاستفتاء، وأن تمتثل السلطة في إقليم كردستان لقرار المحكمة وتعلن التزامها بقرار الإلغاء، بعد أن وقعت بين فكي كماشة، إذ تعرضت لضغوطات كبيرة من جانب الحكومة العراقية أبرزها تقليص الموازنة، ولم تعد تستطع مواجهة الأكراد الذين صوتوا لصالح الانفصال وتعلن لهم تراجعها عن الاستفتاء أو إلغائه، وفق ما قاله مصدر قانوني كردي. علَّق رئيس حزب اللقاء الديمقراطي اللبناني، وليد جنبلاط، على قرار المحكمة سالف الذِكر من خلال تغريده على موقع تويتر، فقال أن نتائج الاستفتاء لا تُلغى بقرار من المحكمة الاتحادية - على حد علمه - وأنه «من الأفضل الاتفاق السياسي بين بغداد وحكومة الإقليم على حل أنسب وبالتراضي لاستفتاء ثانٍ يلغي الأول ويؤكد على الصيغة الفدرالية للعراق الواحد».