كتب إلغاء تجريم المخدرات
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إلغاء تجريم المخدرات (معلومة)
ينادي إلغاء تجريم المخدرات بتخفيف السيطرة والعقوبات مقارنة بالقوانين القائمة. يدعم مؤيدو إلغاء تجريم المخدرات عمومًا استخدام الغرامات أو العقوبات الأخرى لاستبدال السجن، وكثيرًا ما يقترحون أنظمة تُوجب تغريم متعاطي المخدرات غير الشرعيين الذين يُقبض عليهم، لكنهم لن يحصلوا على سجل جنائي دائم نتيجة لذلك. السمة المركزية لإلغاء تجريم المخدرات هو مفهوم الحد من الضرر.
يعتبر إلغاء تجريم المخدرات وسيطًا ما بين الحظر والسماح، وانتُقد باعتباره «الأسوأ في العالمَين»، إذ أنّ مبيع المخدرات سيبقى غير قانوني، وبالتالي إدامة المشاكل المرتبطة بإنتاج المخدرات وتوزيعها لتقتصر على المجرمين، بينما يفشل أيضًا في تثبيط الاستخدام غير القانوني للمخدرات عبر إزالة العقوبات الجنائية التي كانت السبب في عدم تعاطي بعض الناس للمخدرات. ومع ذلك، هناك الكثير ممن يجادلون بأن إلغاء تجريم حيازة المخدرات يُعيد توجيه تركيز نظام تنفيذ القانون في أي بلد لبذل المزيد من الجهد لاعتقال التجار والمجرمين الكبار بدلًا من القبض على المجرمين الصغار لمجرد حيازتهم لها، وبالتالي يكون القانون أكثر فعاليةً.
في عام 2001، بدأت البرتغال في معاملة استخدام وحيازة كميات صغيرة من الأدوية كقضية صحية عامة. وهذا يعني أنه بدلًا من حبس هؤلاء الحائزين عليها، يُحالون إلى برنامج علاجي. بقيت المخدرات غير قانونية ولكن أصبحت الشرطة تعالج الوضع بشكل مختلف. وهذا يقلل أيضًا من حجم الأموال التي تنفقها الحكومة في خوض حرب ضد المخدرات والأموال التي تُنفق لإبقاء متعاطي المخدرات مسجونين. «أشار مركز إي إم سي دي دي إيه أنّ هناك حركة عبر أوروبا في العقود الأخيرة نحو نهج للتمييز بين تجّار المخدرات الذين اعُتبروا كمجرمين، ومتعاطي المخدرات الذين اعتبروا مرضى بحاجة لعلاج (إي إم سي دي دي إيه 2008، 22). تحرك عدد من بلدان أمريكا اللاتينية بالمثل لتخفيف العقوبات المرتبطة بتعاطي المخدرات والحيازة الشخصية (لاكور، 2015، ص 748). البرتغال هي أول دولة تلغي تجريم حيازة كميات صغيرة من المخدرات، سعياً إلى نتائج إيجابية. لا يسجن أي شخص يُضبط بحوزته أي نوع من المخدرات في البرتغال في حال كان للاستهلاك الشخصي.
