كتب إقرار قانون
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إقرار القوانين (معلومة)
تحتّم إقرار القوانين المتكاملة في برلماني بريطانيا العظمى وأيرلندا.
حصل البرلمان الأيرلندي على درجة كبيرة من الاستقلال التشريعي بموجب دستور عام 1782. صان العديد من أعضاء البرلمان الأيرلندي هذه الاستقلالية (لا سيما هنري غراتان) ورُفض بالقانون اقتراحٌ لتحقيق الاتحاد عام 1799.
سُمِح للأنجليكانيين فقط بالوصول إلى برلمان أيرلندا، على الرغم من كون الغالبية العظمى من السكان الأيرلنديين من الروم الكاثوليك، ووجود العديد من المشيخيين في أولستر. استعاد الروم الكاثوليك في عام 1793 حق التصويت شرط امتلاكهم أو استئجارهم ممتلكات تبلغ قيمتها 2 جنيه إسترليني. أيّدت الكنيسة الكاثوليكية بمختلف تدرجاتها الاتحاد بقوة، على أمل تحقيق الانعتاق السريع والحصول على الحق في حيازة مناصب برلمانية –وهذا ما تأخر حدوثه حتى عام 1829 بعد إقرار القوانين.
اعتُبرَت الوحدة أمرًا مستحبًّا من وجهة نظر بريطانيا العظمى بسبب الغموض الذي تبع التمرد الأيرلندي عام 1798 والثورة الفرنسية عام 1789؛ إذا تبنت أيرلندا الانعتاق الكاثوليكي، طوعًا أو كراهيةً، يمكن لبرلمان كاثوليكي روماني الانفصال عن بريطانيا والتحالف مع الفرنسيين، بينما يستبعد هذا الإجراء نفسه داخل المملكة المتحدة هذا الاحتمال. منح البرلمانان الأيرلندي والبريطاني الأمير الوصي على العرش صلاحيات مختلفة، في فترة إقامة الوصاية خلال «جنون» الملك جورج الثالث. دفعت هذه الاعتبارات بريطانيا العظمى إلى الذهاب نحو محاولة دمج المملكتين وبرلمانيهما.
حُقَّق الإقرار النهائي للقانون في البرلمان الأيرلندي بأغلبية كبيرة، ويرجع ذلك بصورة جزئية وفقًا لما أوردته الوثائق المعاصرة إلى أساليب الرشوة ومنح النقاد لقب النبلاء وتكريمهم بهدف الحصول على أصواتهم. هُزمت المحاولة الأولى لإقرار القانون في مجلس العموم الأيرلندي بواقع 109 أصوات مقابل 104، بينما أسفر التصويت الثاني في عام 1800 عن انتصار ب 158 صوتًا مقابل 115.
