books إصدار الأحكام

اجتهدَ القضاة الأمويون بأنفسهم في إصدار الأحكام القضائية حسب رؤيتهم وما تمليه عليه آرائهم، حيث لم تكن قد ظهرت بعد آنذاك المذاهب الفقهية التي توجه القانون وتقيد أحكامه، فكان للقاضي الحرية التامة في اختيار حكمه وفق القرآن والسنة ثم ما يراه اجتهاده. ولم تتغيَّر هذه الحال حتى العصر العباسي.

وقد كان الجهاز القضائيّ في الدولة مستقلاً من هذه الناحية، حيث لم تؤثر توجهات الدولة السياسية على الأحكام القضائية العامة، وكانت كلمة القضاة مسموعة عندَ عمال الخراج والولاة والأمراء أنفسهم. كما تميَّز قضاة العصر الأموي ببدء تدوينهم الأحكام القضائية للمرة الأولى، وهو ما كان ذا فائدة لاحقاً في تطوير الأنظمة القانونية بالدولة.

أمثلة

من الأمثلة الشهيرة على القضاء في العصر الأمويّ قصة فتح مدينة سمرقند في ما وراء النهر. فبعدَ أن تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة جاء وفد من وجهاء المدينة إلى عامل الأمويين عليها، فقالوا له: "إن قتيبة غدر بنا، وظلمنا وأخذ بلادنا، وقد أظهر الله العدل والإنصاف، فإذن لنا فليفذ منا وفد إلى أمير المؤمنين، يشكو ظلامتنا، فإن كان لنا حق أعطيناه، فإن بنا إلى ذلك حاجة". فوافقَ الأمير الأموي، وأرسل إلى عُمرَ يقول: "إن أهل سمرقند، قد شكوا إليَّ ظلماً أصابهم، وتحاملاً من قتيبة عليهم أخرجهم من أرضهم، فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم القاضي فلينظر في أمرهم، فإن قضى لهم فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة" (أي أن ينسحب المسلمون من المدينة ويعودوا إلى الحدود التي كانوا عليها قبل فتوحات قتيبة في ما رواء النهر). وعندما عرض وفد أهالي سمرقند الأمر على قاضي الدولة الأموية، قضى بأن ينسحب المسلمون من المدينة ويُمهلوا أهلها فترة قبل أن يُعاودوا فتحها. فقال الوفد: "بل نرضى بما كان ولا نجدِّد حرباً"، وبهذا رضي الوفد بالحال، وانتهى الأمر دون إعادة فتح المدينة.