كتب إدراج القانون
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إدراج القانون (معلومة)
اين يمكن ادراج القانون النووي (العام ام الخاص)؟
القانون النووي باعتباره القانون الذي ينظم عملية استغلال وتطوير قطاع الطاقة النووية ويضبط النشاط في مجال البحث النووي، كما يحدد القواعد القانونية التي تحمي سلوك الأفراد والهيئات الممارسة للنشاطات ذات الصلة بالإشعاعات، وضمان أمن المصادر وتسيير النفايات، فبالملاحظة الأولى نجد أن الدولة هنا طرف فيها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة، ومن جهة أخرى تنظيم هذا القانون للتراخيص والرقابة على الأنشطة النووية وأخيرا توقيع العقاب في حالة ارتكاب فعل ضار يدخل في مجال هذه الأنشطة، فهذه كلها قوانين يكون مجالها داخل الدولة ومنه فالقانون النووي هو فرع من فروع القانون العام.
أما إذا نظرنا من ناحية المسؤولية المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن هذه الأنشطة النووية فهنا تنظيمها يخضع للمعاهدات الدولية والتي هي بدورها تندرج ضمن فرع من فروع القانون الخاص (القانون الدولي الخاص).
إذن كنتيجة القانون النووي يندرج ضمن فروع القانون المختلفة بحسب الحالة التي نحن بصدد دراستها، فهو قانون يتميز بوضع خاص في حين أنه يدخل ضمن النظام القانوني ككل.
