اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
وُضع الكتاب من قبل قاضي قضاة الدولة الفاطمية المعروف بأبي حنيفة النعمان المغربي المتوفي سنه (363هـ). يبدأ الكتاب بمناقشة الأسباب التاريخية للاختلاف الفقهي في القرون الإسلامية الأولى، ويأخذ بعين الاعتبار نقطة بنقطة أساليب التفسير المحددة من الناحية النظرية القانونية السنية؛بحجة أن كليهما غير شرعي وغير فعال.
استهلال تناوله المباشر يمهد الأساس للتقليد الإسماعيلي القانوني، ويحافظ على عدة أعمال نظرية إسلامية شرعية لم تعد موجودة. بما في ذلك دليل ابن داود، و الوصول إلى معرفة الأصول، وهكذا يلقي الضوء على مرحلة حرجة في التطور التاريخي، ونظرية الشريعة الإسلامية (أصول الفقه) التي لولاها لضاع عبر التاريخ.