كتب أنواع حق الملكية
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أنواع حق الملكية (معلومة)
يوجد اختلافٌ في طبيعة حقوق الملكية، وكذلك أنواع الملكية من مجتمعٍ إلى آخر، كما أنها تختلف داخل نفس المجتمع لأن بعض حقوق الملكية يتم إنهاؤها بالتقادم مع مرور الوقت، وفي ظلِّ ذلك فإن أغلبية الدراسات تقسِّم الملكية كما تم الإشارة سابقاً إلى نوعين أساسيين هما الملكية الخاصة والملكية العامة، إلا أن قسماً آخر من الدراسات يُشير لوجود أربعة أنواعٍ أساسية من الملكية؛ فبالإضافة إلى الملكية الخاصة والملكية العامة أو كما تعرف باسم الملكية الحكومية يوجد نوعان آخران من الملكية وهما: الملكية المشتركة والملكية المفتوحة.
الملكية الخاصة
يُقصد بها الممتلكات المملوكة لأطرافٍ غير حكومية، وبمعنى آخر؛ فهي تعود لأي من الأشخاص، أو الشركات، أو أي شيء آخر على أن يكون غير حكومي، وقد تكون هذه الملكية الخاصة، عقاراتٍ أو مباني أو أي شيء آخر، كما تشمل حقوق الملكية الفكرية، وتُصنف الملكية الخاصة إلى نوعين: الملكية الفردية والملكية الجماعية، ويكون المالك في الملكية الفردية فرداً أو شخصاً واحداً أما الملكية الجماعية فيكون المالك كياناً يتكوَّن من مجموعةٍ من الافراد أو الأشخاص، وقد يكون هذا الكيان الجماعي شركةً خاصة، أو شركةً شبه عامة.
الملكية العامة
يُقصد بها كلُّ ما تملكه الحكومة أو المؤسسات التابعة لها، ويمكن التمييز بين الملكية العامة والخاصة من خلال أمرين أساسيين هما: أن الملكية الخاصة عادةً ما يستخدمها مالكها لغرضه ومصلحته الخاصة، بينما تُستخدم الملكية العامة لمنفعةٍ عامة، بالإضافة إلى أن الملكية الخاصة تخضع لنظام وقوانين الدولة، في حين أن الملكية العامة ملكٌ للدولة نفسها ولا تخضع لأي نظامٍ أو قانونٍ خارجي.
الملكية المشتركة
يُستخدم هذا المصطلح للتعبير عن الممتلكات المملوكة من قِبل مُلاّك مشتركين أو الممتلكات المستخدمة بشكلٍ مشتركٍ من قبل مجموعةٍ محدَّدة، ويمكن أن تكون علاقة الملكية هذه منظّمةً أو موثّقةً فيما بينهم بشكلٍ رسمي من خلال قواعد قانونية محدَّدة، أو بشكلٍ غير رسمي من خلال العادات والتقاليد وما هو متعارفٌ عليه، ويوجد العديد من الأمثلة على أنظمة الملكية المشتركة بعضها ناجح وبعضها غير ناجح، ويمكن أن يرجع سبب عدم نجاحها لعدّة أسباب، منها: الضغط السكاني والطلب المتزايد؛ مما يؤدي للإفراط في الاستغلال وانخفاض الدخل للجميع.
الملكية المفتوحة
تتمثَّل الفكرة في هذا النوع من الملكية بأنه لا يوجد شخصٌ أو مجموعةٌ من الأشخاص لهم الصلاحية والسلطة القانونية لتقييد الوصول إلى الشيء المملوك، سواءً كان عقاراً أو غيره؛ لذلك وفي كثير من الأحيان يكون هذا النوع من الملكية على أساس أسبقية الحضور؛ مما يخلق عواقب وتبعات لها، والتي أطلق عليها بعض الباحثين اسم مأساة المشاع* لذلك بالحقيقة يمكن وصف هذا النوع من الملكية بأنه مرادفٌ لفكرة المشاع.
