اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يُقسم الإفلاس في القانون التجاريّ إلى الأنواع التالية:
هو من حالات الإفلاس التجاريّ الذي يرتبط بالحالة الاقتصاديّة للتاجر؛ بسبب مجموعةٍ من العوامل التي تؤثر عليه تأثيراً سلبياً، وخصوصاً التي تتعلق بالوضع الاقتصاديّ في السوق الذي يوجد فيه، ومن الأمثلة على هذه العوامل: الكساد الاقتصاديّ، والذي يؤدي إلى تراكم السلع، وعدم قدرة التاجر على بيعها، فينتج عن ذلك قلةٌ في نسبة أرباحه، وعدم قدرته على الوفاء بديونه للدائنين، فيرغم على إعلان إفلاسه، وتصفية حساباته، وممتلكاته من أجل سداد الديون المترتّبة عليه.
هو الإفلاسُ الذي ينتجُ عن مجموعةٍ من الأخطاء التي يرتكبها التاجر، مثل: الزيادة في معدلات الإنفاق الشخصيّ، والعائليّ على حساب الالتزامات الأخرى، أو أن يستخدم المبالغ المالية المدينة التي بحوزتهِ في بورصة الأسهم، أو شراء السّندات، بالتالي تقصيره بِردّ هذه المبالغ الماليّة إلى أصحابه؛ بسبب خسارته في البورصة، أو السّندات، ويصنّف هذا التصرف قانونيّاً بأنه جُنحة قانونية يعاقب عليها القانون.
هو من أخطر أنواع الإفلاس، والذي يعتمد عليه بعض التُجار، فيقوم التاجر بإخفاء أمواله، أو الهرب بها خارج الدولة التي توجد استثماراته فيها، وعادةً تكون هذه الأموال التزاماتٍ، وديوناً مترتّبةً عليه لمجموعة من الأفراد والمنشآت، وفي هذه الحال تعمل الجهاتُ القانونيّة، والقضائيّة في البحث عن أي ممتلكات، أو أصول خاصة في التاجر من أجل بيعها، وردّ الحقوق لأصحابها، وفي حال عدم وجود أي منها تتم ملاحقة التاجر قضائيّاً، واعتباره مفلساً احتياليّاً، ويُحاكم محاكمةً جنائيّة.