اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
1- أن يجيز شخصًا معينًا في كتابٍ معين:
مثل: أجزتك البخاري، أو ما اشتملت عليه فهرستي. وهذه أعلى الإجازات المجردة، والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل هو جواز العمل بها.
في حين لم يجزها البعض كالظاهرية.
2- أن يجيز شخصًا معينًا في شيءٍ غير معين:
مثل أن يقول: أجزتك جميع مروياتي، أو أجزتك جميع مسموعاتي. وهنا فيه خلاف أقوى، ولكن أخذ الجمهور بجوازه.
3- أن يجيز شخصًا غير معين بوصف العموم:
مثل أن يقول أجزت المسلمين، أو أجزت كل أحدٍ، أو أجزت أهل مدينتي. وفيه خلافٌ كبير، فإن قيدها بوصفٍ حاصرٍ لأولئك الأشخاص، فهي أقرب للجواز.
4- الإجازة لشخص مجهول دون تحديده تمامًا، أو الإجازة بكتاب مجهول دون تحديده تمامًا:
كأن يقول لأحد تلامذته: "أجزتك كتاب السنن" والشيخ يروي عدة كتبٍ في السنن، أو يقول "أجزت محمد بن أحمد" وهنالك أشخاص متعددون بنفس الاسم. فهذه الإجازة باطلة.
5- الإجازة لمعلومٍ لم يولد بعد:
كأن يقول: "أجزت لفلانٍ ومن يولد له" أو "أجزت لك ولعَقِبِك ما تناسلوا". وجوز ذلك الكثير.
6- جواز المجيز ما لا يعلم ليرويه المجاز في حال علمه:
والأصح هو بطلان هذا النوع من الإجازة. 7- إجازة المجاز:
أي يجيز له جميع ما أجيز سابقًا للمجاز. وكحال معظم أنواع الإجازة فقد قبله البعض وأبطله البعض، لكن الصحيح العمل بجوازه.