تنقسم الأحكام العملية أو الفقهية إلى سبعة أقسامٍ، وفيما يأتي ذكرها:
- أحكام العبادات؛ من صلاةٍ، وصيامٍ، وحجٍّ، ونحو ذلك.
- أحكام الأحوال الشخصية؛ وهي التي تتعلق بالزواج، والأسرة، والطلاق، والعدّة، وما يتصل بذلك.
- أحكام المعاملات؛ وهي التي تتعلق بالبيع، والشراء، والرهن، والإجارة، ونحوها، وما يترتب على كلٍّ منها من حقوقٍ ماليّةٍ.
- أحكام العقوبات؛ المتعلقة بما يصدر عن المكلّف من جرائمٍ، وما يترتب عليها من عقوبات.
- أحكام السِيَر؛ وهي المتعلقة بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول، وتنظيم شؤون غير المسلمين فيها.
- أحكام السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية، وهي الأحكام التي تتعلق بنظام الحكم، وسلطة الحاكم على الرعيّة، ونحو ذلك.
- الأحكام القضائية؛ وهي التي تُعنى بالقضاء، والدعاوي، والبينات، ونحوها.
المصدر: mawdoo3.com