كتب أنواع اقتصاد الريع

الريع الخارجيّ

للريع الخارجيّ مجموعة مصادر وهي:

• ريع الغاز والنفط: هو الدخل الريعيّ الناتج عن بيع الغاز والنفط؛ بسبب وجود فرق واضح بين تكلفة الحصول عليهما وسعر بيعهما، وهذا الفرق لا يعكس طبيعة المجهود الخاص للشركات في استخراجهما، ويُبرَّر هذا الفرق بأنّ الغاز والنفط من الثروات الناضبة؛ أيّ غير القابلة للتجدد؛ لذلك يجب دفع بدل ماليّ لعدم تجدّد مصدرها.
• ريع المعادن: هو الدخل المعتمد على بيع المعادن، ويعدُّ أقلّ حجماً نسبيّاً من ريع الغاز والنفط، ويظهر الفرق بينهما في طبيعة العمليات المخصصة لاستخراج كلٍّ منهم، ويعدُّ ريع المعادن من أنواع الريع التي ظهرت نتيجةً لارتفاع أسعارها مقارنةً بالتكلفة المترتبة على إنتاجها.
• ريع خطوط النقل الاستراتيجيّة: هو الدخل الناتج عن قنوات وممرات النقل، مثل قنوات النقل البحريّة، وخطوط نقل الغاز والنفط عبر أراضي الدول، والنقل المعتمد على السكك الحديديّة والطُرق البريّة، ويعدُّ المرور من خلال هذه الممرات إجباريّاً؛ ممّا يساهم في تحويلها لخدمات خاصة بالدول الموجودة فيها؛ لذلك تعدُّ جزءاً من الدخل الريعيّ.
• ريع السياحة: هو الدخل الذي يشكل عوائد ماليّة للدول مقابل الخدمات الخاصة بقطاع السياحة؛ إذ تساهم الخدمات السياحيّة في توفير دخل ريعيّ مرتفع للدول، وأيضاً تدرُّ المرافق السياحيّة دخلاً مرتفعاً، يتجاوز قيمة الجهد والاستثمارات الخاصة بها، كما تشكل الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة جزءاً مهماً من الناتج القوميّ للعديد من دول العالم.
• ريع التحويلات الماليّة الخارجيّة: هو الدخل الريعيّ الناتج عن التحويلات الخارجيّة التي تشكل جزءاً من التدفّقات الماليّة المهمة للدول؛ إذ لا تبذل الدول المستقبلة لهذه التحويلات أيّ جهود ماليّة لتحصيل هذا الدخل الريعيّ.
• ريع المساعدات الخارجيّة: هو الدخل الناتج عن تلقّي الدول للمساعدات بشكل منتظم؛ سواءً من دول أُخرى أو من المنظمات الدوليّة، وتشكل هذه المساعدات الخارجيّة جزءاً أساسيّاً من الموازنات الماليّة للدول المستفيدة منها؛ لذلك تُصنّف هذه المساعدات بصفتها نوعاً من أنواع الريع الاقتصاديّ؛ بسبب غياب الجهود في الحصول عليها، أو قد تعتبر مكافآت ماليّة نتيجةً لمواقف سياسيّة أو استراتيجيّة.

الريع الداخليّ

للريع الداخليّ مجموعة مصادر وهي:

• ريع الخدمات الخاصة بنشاطات الدول: هو الريع الناتج عن التدخل الاقتصاديّ في الدورة الاقتصاديّة الخاصة بالدول الناميّة؛ سواءً بطريقة مباشرة عبر الأملاك الحكوميّة أو غير مباشرة من خلال التشريعات والموازنات، وتعدُّ سياسة الإنفاق الخاص بالحكومة هي المُحدّد النهائيّ للنشاط الاقتصاديّ.
• ريع المضاربات الماليّة: هو الريع الخاص بالأنظمة الاقتصاديّة المُعاصرة؛ إذ يظهر بشكل واضح في المضاربات الماليّة، ويرتبط السبب الأساسيّ له مع العقليّة الخاصة بالمضاربة التي تهتمُّ بتحقيق الأرباح السريعة، وتُساهم المؤسسات الماليّة والنظام الماليّ في دعم نظام المضاربة؛ من خلال تزويد المضاربين بسيولةٍ ماليّة مقابل فوائد منخفضة، مع غياب غير مقصود أو مقصود للتشريعات الرقابيّة الحكوميّة، كما قد تسعى بعض الحكومات إلى تأسيس نوع من الريع الماليّ؛ من خلال الاعتماد على إصدار سندات ماليّة تُعرف بمسمى سندات الخزينة، وترتبط مع فوائد ماليّة مرتفعة جداً؛ ممّا يساهم في جعل الدَّين العام مصدراً للدخل الريعيّ، مع غياب وجود أيّ جهود إنتاجيّة، وغالباً يكون أصحاب هذه السندات من المصارف الأجنبيّة والمحليّة التي تحرص على تسويقها لعملائها.
• ريع المضاربات العقاريّة: هو الدخل الريعيّ الناتج عن المضاربات العقاريّة، ويحدث نتيجةً لزيادة أسعار العقارات، وارتفاع قيمة الإيجارات، وقد تنتج عن هذا النوع من المضاربات أزمات قاتلة للاستثمار الإنتاجيّ.
• ريع الخدمات: هو الريع الناتج عن القطاعات الاقتصاديّة المتنوعة، وتُقسم إلى ثلاثة قطاعات هي الخدمات، والصناعة، والزراعة، وأصبح قطاع الخدمات قطاعاً مستقلاً نتيجةً للتطورات الاقتصاديّة؛ وخصوصاً فيما يتعلق بالتجارة؛ ممّا أدّى إلى تجاوزه تقديم الخدمات لكلٍّ من قطاعَي الزراعة والصناعة، ويقلّ أو ينعدم الدخل الريعيّ عندما تكون العلاقة بين الخدمة أو المنتج والمستهلك مباشرة بدون وسطاء، أمّا في حال كانت العلاقة غير مباشرة أيّ بالاعتماد على وجود وسطاء، فيؤدي ذلك إلى زيادة الدخل الريعيّ، مع حصول الوسطاء على مقابل ماليّ لسعر المنتج أو الخدمة.