كتب أمانة الفتوى
اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أمانة الفتوى (معلومة)
هي لجنة تضم الهيئة العليا لكبار علماء دار الإفتاء المصرية، وقد أُنشِئت في عهد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق بقرار صادر منه؛ نظرًا لكثرة النوازل وتعدد الوقائع، والحاجة إلى الاجتهاد الجماعي الذي هو أبعد عن الخطأ من الاجتهاد الفردي، وتلبيةً لما أحدثته ثورة التكنولوجيا من كثرة الفتاوى الواردة إلى دار الإفتاء وتنوعها؛ سواء عن طريق الحضور الشخصي، أو الاتصال الهاتفي، أو عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، أو بالبريد، أو بالفاكس، مع الإقبال الشديد من الجمهور على الدار لمعرفة أمور الشرع الشريف في شتَّى مناحي الحياة، بعد أن كثرت الفتاوى من غير المتخصصين بين الناس. كما تقوم أمانة الفتوى بتدريب المرشحين للانضمام لأمانة الفتوى، وذلك انطلاقًا من توجُّه الدار لرفع الكفاءة العلمية لأمناء الفتوى عن طريق التدريب العملي وتوارث الخبرة الإفتائية بين أجيال أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية. وتُعَدُّ وظيفة أمين الفتوى من الوظائف الرئيسة التي ارتبطت بدار الإفتاء المصرية منذ نشأتها؛ حيث جرى العمل بدار الإفتاء منذ أن ارتبطت بنظارة الحقانية ثم وزارة الحقانية ثم وزارة العدل على أن يعاون المفتي عدد من العلماء بالفقه الإسلامي. وكان المنوط بأمين الفتوى هو إعداد الفتوى للعرض على المفتي، والمعاونة في البحوث الفقهية والقانونية. وقد تم تفعيل دور أمين الفتوى من خلال قرار الأستاذ الدكتور علي جمعة بإنشاء أمانة الفتوى، والتي أصبح دورها أشبه بالمجمع الفقهي المتكامل؛ حيث تضم نخبة من علماء الشريعة الإسلامية، ويعاونها فريق من الباحثين الشرعيين في قسم الأبحاث الشرعية وسيأتي بيان الدور المنوط به. وفي سبيل الفهم الصحيح للواقع الذي تصدر فيه الفتوى قامت دار الإفتاء المصرية بالاستعانة بأكاديميات البحث العلمي عن طريق إجراء الكثير من البروتوكولات مع مجموعة من المؤسسات العلمية والأكاديمية؛ مثل المركز القومي للبحوث، وجامعة عين شمس، ودار الكتب المصرية، ومعهد الخدمة الاجتماعية، والبنك المركزي، وغيرها. وهذه البروتوكولات تخول لأمانة الفتوى الاستعانة بالخبرة العلمية لهذه الهيئات عند الاحتياج إليها كل في تخصصه؛ لضمان أن تخرج الفتوى على أساس علمي مؤصل مبني على تصور صحيح مرتبط بالواقع؛ ضرورة أن الفتوى مركبة من الحكم الشرعي والواقع، وأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.
ويندرج تحت أمانة الفتوى الإدارات الشرعية بالدار، بالإضافة إلى الإدارات المعاونة وهي كالتالي:
