اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
أسباب الاتهام للمدعي العام القاضي خالد عمر سعيد في جريمة خطف وقتل قاضي في القضية رقم (46) لسنة 1444هـ ج ج، تبدأ الوثيقة بوصف الجريمة بأنها "ظاهرة إجرامية خطيرة" واعتداء واضح على الهيئات الدستورية (القضائية والتشريعية والتنفيذية)، وإخلال بالأمن والاستقرار، حيث قام المتهمون برصد ومراقبة المجني عليه القاضي/ محمد أحمد حمران (عضو المحكمة العليا) بدقة وأعدوا العدة (سيارات يارس، وكورولا، ومرسيدس، وباص، وأسلحة نارية آلية، وأجهزة تلفونات، وشقة سكنية)، في يوم الثلاثاء 3 صفر 1444هـ، واعترض المتهمون طريق المجني عليه أثناء عودته لمنزله، وأجبروه على التوقف، وأنزلوه من سيارته بالقوة، وربطوا عينيه، وكبلوه، واعتدوا عليه بالضرب، ونقلوه بين عدة سيارات (اليارس، والكورولا، ثم المرسيدس) وتنقلوا في شوارع ضيقة للإفلات من الكاميرات، حتى وصلوا إلى المنزل المخصص لتنفيذ الجريمة، ونهبوا ساعته الثمينة، ونقلوه إلى الشقة واحتجزوه وعذبوه جسدياً ونفسياً لإجباره على كتابة محرر يعترف فيه بتزوير اتفاقية تنازل عن مبلغ 600,000 دولار لصالح المتهم الأول، وبعد أن يأس المتهمون من الحصول على مرادهم، وأثناء نوم المجني عليه (مقيداً ومربوط العينين)، اتفقوا على قتله. وأطلق المتهم الأول وابلاً من الرصاص من بندقية آلية على رأسه، فأصابه بستة عشر عياراً نارياً، مما أدى إلى وفاته في الحال، بينما كان البقية يتلذذون بمشاهدة موته، وتنص الوثيقة على أن الأفعال تشكل جرائم خطف وقتل عمداً وعدواناً، ومحاربة الله ورسوله، والإفساد في الأرض، وتطالب النيابة العامة المحكمة بالحكم عليهم جميعاً بعقوبة الإعدام قصاصاً وتعزيراً ليكونوا عبرة لمن يعتبر، وتوثق جريمة بشعة تمثلت في اختطاف وتعذيب وقتل أحد كبار القضاة في اليمن (عضو المحكمة العليا)، وتكشف تفاصيل التخطيط والتنفيذ، وتطالب المحكمة بإصدار حكم الإعدام بحق الجناة.